كشف أمين عام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عصام المبارك أن عام 2017م, سيتم فيه بدء الممارسة الرسمية لمهنة التقييم, مبيناً أن هذه الفترة وحتى التاريخ المقرر هي فترة انتقالية ستقوم بها الهيئة بالكثير من الأنشطة والأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل المقيّمين بناء على أسس علمية وفق المعايير الدولية للتقييم المعمول بها عالمياً .. وقال المبارك خلال لقاء استضافته غرفة الرياض أمس بحضور مختصين من هيئة المقيمين المعتمدين تناول تأثيرات الهيئة على القطاع العقاري إنه بحسب السجل التجاري فهناك أكثر من 700 مكتب وشركة تمارس التقييم العقاري كنشاط وليس كمهنة, مشيراً إلى أنه وبحسب النظام الجديد للتقييم العقاري فهذه المكاتب مطالبة بتغيير نشاط التقييم واعتماده كمهنة, مؤكداً عدم إمكانية تسجيل أي مكتب عقاري إلا بالحصول على عضوية الهيئة, وقال إن التسجيل سيبدأ في سبتمبر القادم. وأبان أن الهيئة تقوم حالياً بإعداد دراسة عن احتياجات المقيمين متوقعاً أن يصل عدد المقيمين إلى 500 مقيم معتمد, وأن الهيئة تهدف لاعتماد التقييم بمعايير عالمية دقيقة تعطي الأصل أياً كان قيمته السوقية الحقيقية, منوهاً بأن الهيئة تُعنى بتقييم الأصول بشكل عام سواء العقار أو المنشآت الاقتصادية أو المعدات والممتلكات المنقولة, وأنها تعمل الآن على مشروع لتأهيل المقيمين بمجال المركبات وغيرها, متوقعاً أن تخلق هذه المهنة فرص عمل واعدة. وقال المبارك إن الهيئة قامت على الحاجة الملحة للارتقاء بمهنة التقييم التي تُعد أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام, مشيراً إلى حاجة معظم القطاعات كالبنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات بمساعدتها في اتخاذ القرارات والتقييمات بدقة كالشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشركات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه.
