«الإحصاءات»: مشروع إلكتروني جديد لتقديم البيانات بشكل آني وتفاعلي

يقدم مؤشرات قوة العمل والأسعار والتجارة الخارجية والدخل القومي

أطلقت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مشروعا إلكترونيا جديدا لتقدم البيانات والمعلومات الإحصائية بشكل آني وتفاعلي للمستفيدين عبر نافذة إلكترونية بموقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
وأكد مدير عام المصلحة مهنا بن عبدالكريم المهنا أن المصلحة قامت بذلك في إطار حرصها على توفير البيانات والمعلومات الإحصائية للمستخدمين في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة، وإدراكاً منها لتنامي وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تعطي المستخدمين فرصة سانحة للحصول على تلك البيانات والمعلومات الإحصائية والتعاطي معها.
وأوضح أن الخدمة الإلكترونية الجديدة يتم الاستفادة منها من خلال (الهواتف النقالة -ايباد) وعبر المواقع الإلكترونية التفاعلية، إضافة إلى إمكانية تقديم المؤشرات والتقارير الإحصائية محدثة وبوسائل تقنية حديثة، فضلاً عن توفير الأدوات التي تخدم المستفيد في الحصول على البيانات بأشكال مختلفة وفق الحاجة لها عبر وضع متغيرات تحديد البيانات أو المعلومات المطلوبة.
وحول الخدمات التي يقدمها المشروع الجديد للمستفيدين، بين المهنا أن المصلحة قادرة على إعطاء معلومات عن أهم المؤشرات الإحصائية المحدثة مثل الأسعار، والتجارة الخارجية، والدخل القومي، والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بقوة العمل، والإحصاءات السكانية والديمغرافية.
وتعد تلك الخدمات مرحلة أولى في فكرة المشروع، لتتوالى خدمات أخرى جديدة في مراحل قادمة، مشيراً إلى أن المشروع يواكب أهم المتغيرات المتعلقة بالشمولية والآنية، وإتاحة جميع البيانات الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ولسنوات متعددة.
ولفت المهنا إلى أن المصلحة تسعى إلى تطوير وتحديث برامجها وأساليبها الإحصائية والتقنية، داعية المستفيدين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم للبرنامج، وأن المصلحة شرعت، خلال سنوات خطة التنمية التاسعة، في تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، والتي تشمل التعداد العام للسكان والمساكن، والتعداد الاقتصادي الشامل، وتطوير الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ولأسعار الجملة، وتطوير الحسابات القومية ، ومشروع الربط الآلي بين الوحدات الإحصائية بالأجهزة الحكومية والمصلحة لإنشاء قاعدة بيانات إحصائية وبنك وطني للمعلومات والإحصاءات.
وأفاد أنه تم اعتماد الأجهزة الكفية في جمع البيانات من الميدان، الأمر الذي يضمن توفير بيانات ومعلومات إحصائية ذات جودة عالية فضلاً عن توفير الكثير من اوقت.
وتعمل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على استكمال أول استراتيجية وطنية للتنمية الإحصائية بالمملكة، التي من شأنها أن تضمن تطويراً ملحوظاً لقطاع الإحصاء والمعلومات بكافة مكوناته خلال السنوات القادمة.