«هيئة الاتصالات»: الجرائم المعلوماتية تشكل خطورة بالغة على الاقتصاد

حذَّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، من خطورة الجرائم المعلوماتية، التي تتجاوز أضرارها الحدود الشخصية إلى الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة سلطان بن محمد المالك، إن كثيراً من الناس لا يعرفون هذا النظام، ولا يعرفون العقوبات المترتبة على ارتكاب الجرائم المعلوماتية، وما تنطوي عليه من مخاطر تطول الفرد والمجتمع، وهم بذلك لا يعرفون حقوقهم التي ينبغي أن يحصلوا عليها من الجهات المعنية في حال تعرضهم لأي نوع من الجرائم المعلوماتية.
وأوضح المالك، خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية أمس بهدف التوعية بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وحضره عدد من رجال الأعمال والمعنيين بتقنية المعلومات، أن الجريمة المعلوماتية هي التي ترتكب عن طريق استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية وتتم لدوافع شخصية كالانتقام، أو اقتصادية مثل تحقيق مكاسب غير مشروعة، أو دوافع سياسية أو تجسسية أو اجتماعية مثل ترويج المخدرات وترويج الأفكار المنحرفة التي تمس الأمن الوطني.
وبيّن أن من الجرائم المعلوماتية: تسريب الخطابات السرية ونشرها، وانتحال الشخصية، والتشهير، والابتزاز، واختراق المواقع الإلكترونية، والاحتيال عبر الإنترنت، مشدداً على أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يهدف الحد من هذه الجرائم للمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
واستعرض المالك عدداً من الأفعال التي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية التي تستحق العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، والتي منها التنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح، بالإضافة إلى الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه وحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، كذلك الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم الموقع، أو إتلافه أو تعديله، أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزوّدة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات.
ودعا المالك، إلى الوعي بخطورة هذه الجرائم، والوعي الحققي، والتعلم والتدرب على أساليب التعامل معها، مؤكداً أن مهمة الهيئة هي تقديم الدعم والمساندة للمجتمع، وللجهات المعنية المختصة خلال مراحل ضبط الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها وإنشاء المحاكم، ولأجل هذا الغرض تقوم الهيئة بنشر العديد من المواد الإعلانية التوعوية.