«هيئة الاتصالات»: لا نملك إحصاء عن «الجرائم المعلوماتية».. و«الداخلية» هي المسؤولة

حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من خطورة الجرائم المعلوماتية التي تتجاوز أضرارها الحدود الشخصية إلى الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية العامة، مشيرة إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي تم تطبيقه أخيراً شاركت جهات عدة في صياغته، إلا أن تطبيقه خاص بالجهات الأمنية، موضحة أنه ليس لديها إحصاء حول الحالات التي تم تسجيلها.
وقال المدير العام للعلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك في لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية أمس، بهدف التوعية بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إن الكثير من الناس لا يعرفون هذا النظام ولا يعرفون العقوبات المترتبة على ارتكاب الجرائم المعلوماتية، وما تنطوي عليه من مخاطر تطال الفرد والمجتمع، وهم بذلك لا يعرفون حقوقهم التي ينبغي أن يحصلوا عليها من الجهات المعنية في حال تعرضهم لأي نوع من الجرائم المعلوماتية. وشهد اللقاء حضور عدد من رجال الأعمال والمعنيين في تقنية المعلومات منهم المتخصص في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد الغامدي، والمتخصص في أمن المعلومات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عمر السحيباني.
وذكر الملك أن الجريمة المعلوماتية هي التي ترتكب من طريق استخدام الحاسب الآلي أو «الإنترنت»، وتتم لدوافع شخصية، مثل الانتقام، أو اقتصادية، مثل تحقيق مكاسب غير مشروعة، أو دوافع سياسية أو تجسسية أو اجتماعية، مثل ترويج المخدرات وترويج الأفكار المنحرفة التي تمس الأمن الوطني.
وأضاف إن من الجرائم المعلوماتية: «تسريب الخطابات السرية ونشرها، وانتحال الشخصية، والتشهير، والابتزاز، واختراق المواقع الإلكترونية، والاحتيال عبر الإنترنت»، مشدداً على أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يهدف الحد من هذه الجرائم للمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
واستعرض المالك عدداً من الأفعال التي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية التي تستحق العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، منها التنصت على ما هو مرسل من طريق «الإنترنت» أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه وحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، وكذلك الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني.
كما تشمل تلك الأفعال الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم الموقع، أو إتلافه أو تعديله، أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات.
وأضاف أن من الجرائم المعلوماتية الدخول - دون مسوغ نظامي - إلى بيانات مصرفية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما يتيحه من خدمات، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينيه من طريق «الإنترنت» أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وأشار إلى أن من الجرائم أيضاً إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على «الإنترنت»، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة او المتفجرات، أو أية أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، وكذلك إنشاء موقع على «الإنترنت» لترويج المخدرات أو الأنشطة الإباحية المخلة بالآداب أو نشرها أو ترويجها، وغيرها من الأمثلة التي تضمنها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ودعا إلى الوعي بخطورة هذه الجرائم، والوعي الحقوقي، والتعلم والتدرب على أساليب التعامل معها، مؤكداً أن مهمة الهيئة هي تقديم الدعم والمساندة للمجتمع، وللجهات المعنية المختصة خلال مراحل ضبط الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها وإنشاء المحاكم، ولهذا الغرض تقوم الهيئة بنشر عدد من المواد الإعلانية التوعوية.