رئيسة وزراء تايلاند في انتظار حكم قضائي يحدد مصيرها

ستبت محكمة تايلاندية هذا الأسبوع في أمر إعطاء رئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا مزيداً من الوقت للدفاع عن نفسها في مواجهة اتهام بإساءة استخدام السلطة -وهو ما قد يؤدي إلى إسقاطها- أو التحرك سريعاً بإصدار حكم عليها.
وسيحدد مصير ينجلوك وحكومتها المسار السياسي في تايلاند التي تعيش حالة من الاستقطاب بين مؤيديها هي وشقيقها تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق وبين مؤيدي المؤسسة الملكية.
وتسببت المواجهة بين الجانبين التي تتحول إلى أعمال عنف في أحيان إلى الأضرار بمعدلات النمو في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وواجهت حكومة ينجلوك شهوراً من الاحتجاجات المناهضة لها التي اتسمت بالعنف في بعض الأحيان لكنها تجاوزت فيما يبدو العاصفة إلى أن بدأت تتصاعد في شهر فبراير - شباط الماضي التحديات القانونية. والاتهامات التي تواجهها ينجلوك هذا الأسبوع متعلقة بنقل رئيس الأمن القومي الوطني تأويل بلينسري عام 2011 وتقول المعارضة إن ذلك تم لصالح حزبها.
ومن المقرر أن تبت المحكمة الدستورية يوم غد الأربعاء فيما إذا كانت ستمهلها مزيداً من الوقت لإعداد دفاعها.
وفي حالة إدانة المحكمة لها ستضطر إلى التنحي عن رئاسة الحكومة. وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية بيمون تامبيتاكفونج أمس الاثنين «إذا لم تعط المحكمة رئيسة الوزراء مزيداً من الوقت هذا الأسبوع وهناك أدلة كافية سيصدر الحكم في الجلسة القادمة للمحكمة».
وأضاف أن الحكم قد يصدر بنهاية إبريل - نيسان. واتهمت رئيسة وزراء تايلاند أيضا بإهمال واجبها في الإشراف على مشروع لشراء الدولة محصول الأرز ويقول معارضون إن الفساد مستشر فيه.
ورفضت الأسبوع الماضي اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي وجهت لها الاتهام طلب محاميها استدعاء شاهدين إضافيين.
ومن المتوقع أن تعلن اللجنة حكمها في مايو - آيار.
وفي حالة الإدانة قد تنحى ينجلوك من رئاسة الحكومة وتمنع من العمل السياسي خمس سنوات.
وكانت قد ذكرت تقارير إعلامية أمس الاثنين أن الحكومة التايلاندية طالبت المجلس الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيادة الجهود لمنع تدهور الاقتصاد.
وأفادت صحيفة بانكوك بوست بأن رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا طالبت خلال الاجتماع الاقتصادى لمجلس الوزراء صباح أمس بتشكيل لجنة لتحديد المشاكل التي تؤثر على الاقتصاد وتحديد أولوياتها.
وذكرت الصحيفة أنه نظرا لتراجع الاستثمار والثقة في القطاع الخاوالمستهلكين، فإنه يتعين على القطاع الحكومي التنسيق عن كثب مع القطاع الخاص والمستهلكين.
وأوضحت الصحيفة أن مجلس الوزراء طالب المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيادة الجهود ومتابعتها، خاصة فيما يتعلق بتداعيات إرجاء توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.