الشورى يطالب بإنشاء صناعة سعودية متكاملة لتحلية المياه

أقر مشروع نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة واليمن

طالب مجلس الشورى بالتوسع في مجالات التعاون بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لإنشاء صناعة سعودية متكاملة في مجال تحلية المياه.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرين المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، حيث استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1433 - 1434ه، إذ لفتت اللجنة إلى أن التوصية التي - وافق عليها المجلس - وطالبت بالتعاون بين الجهات الثلاث لإنشاء صناعة سعودية في مجال تحلية المياه قد تبنتها من توصيتين إضافيتين مقدمتين من عضوي المجلس الدكتور صدقة فاضل والدكتور خالد العقيل.
وقد طالب المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتطبيق الهندسة القيمية على مشروعات التشغيل والصيانة لرفع كفاءتها وتقليل الصرف المالي، لترشيد الاستهلاك مع إنتاجية المياه بأقل وقود.
كما وافق المجلس على توصية تبنتها اللجنة قدمها عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني طالب فيها بالاستفادة من الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه على نظام العمل لسد العجز الذي تشكو منه المؤسسة في نقص كوادر الأمن والسلامة والإطفاء.
وفي جانب آخر استكمل النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433 - 1434ه، حيث وافق على توصية إضافية قدمها العضو محمد المطيري وتنص على (تركيز وزارة الشؤون الاجتماعية في حملاتها التوعوية على الوسائل والآليات التي تمكنها من الوصول إلى الفئات المستحقة للخدمات التي تقدمها)، كما وافق على توصية إضافية أخرى قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر دعت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء استراتيجية وتشغيلية وخدمية وربطها باستراتيجية الإنماء الاجتماعي وأهداف التنمية العامة.
وفي ذات السياق صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، دعا فيها إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مراكز متخصصة تعنى بالأشخاص التوحديين وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على غرار دعم الجامعات والكليات الأهلية، حيث أكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ضمن مبرراتها لعدم قبول التوصية أن الوزارة لا تمانع في إنشاء تلك المراكز وأوجدت إدارة مختصة لمنح التراخيص للمراكز الأهلية وتقوم بمنح الإعانات السنوية لها.
ورأى عدد من الأعضاء أن التوصية ستضعف من قرار أكثر شمولية اتخذه المجلس في جلسة أمس الأول الاثنين نص على الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد، وتفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 227 والتاريخ 13 - 9 - 1423 ه القاضي بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياض وجدة والدمام، وبيان أسباب عدم تنفيذها حتى الآن.
وفي شأن آخر استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433 - 1434ه، حيث طالب المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدعم مشروع النطاق العريض لتغطية جميع مناطق المملكة، ودعا الوزارة إلى تخصيص وظائف نسائية في برامجها كبرنامج (يسر) للتعاملات الإلكترونية الحكومية إنفاذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص، كما وافق المجلس على اعتماد وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال أجهزة التشفير والبرمجيات ووحدات التخزين المستخدمة في عمليات التصديق الرقمي.
من جهة ثانية وافق المجلس على مشروع اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة واليمن.