"الشورى" يطالب وزارة الاتصالات بتوظيف النساء

دعا 3 جهات بإنشاء صناعة وطنية متكاملة لتحلية المياه

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتخصيص وظائف نسائية في برامجها كبرنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية الحكومية، إنفاذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص. كما وافق المجلس على اعتماد وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال أجهزة التشفير والبرمجيات ووحدات التخزين المستخدمة في عمليات التصديق الرقمي.
ولليوم الثاني على التوالي، واصل المجلس مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية، ووافق على عدد من التوصيات الإضافية، منها توصية العضو محمد المطيري ونصها "على وزارة الشؤون الاجتماعية التركيز في حملاتها التوعوية على الوسائل والآليات التي تمكنها من الوصول إلى الفئات المستحقة للخدمات التي تقدمها".
كما وافق على توصية إضافية أخرى قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر ونصها "على وزارة الشؤون الاجتماعية تضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء استراتيجية وتشغيلية وخدمية وربطها باستراتيجية الإنماء الاجتماعي وأهداف التنمية العامة". كما صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، دعا فيها إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مراكز متخصصة تعنى بالأشخاص التوحديين، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على غرار دعم الجامعات والكليات الأهلية. وأكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ضمن مبرراتها لعدم قبول التوصية، أن الوزارة لا تمانع في إنشاء تلك المراكز، وأنها أوجدت إدارة مختصة لمنح التراخيص للمراكز الأهلية، وتقوم بمنح الإعانات السنوية لها. ورأى عدد من الأعضاء أن هذه التوصية ستضعف من قرار أكثر شمولية اتخذه المجلس في جلسة أول من أمس الاثنين، نص على "الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد.
من جهة ثانية، طالب "الشورى" بالتوسع في مجالات التعاون بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لإنشاء صناعة سعودية متكاملة في مجال تحلية المياه.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1433/1434. ولفتت اللجنة إلى أن التوصية طالبت بالتعاون بين الجهات الثلاث لإنشاء صناعة سعودية في مجال تحلية المياه، كما وافق المجلس على توصية تبنتها اللجنة قدمها عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني، طالب فيها بالاستفادة من الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه على نظام العمل لسد العجز الذي تشكو منه المؤسسة في كوادر الأمن والسلامة والإطفاء.
وكان المجلس قد وافق على مشروع اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة وحكومة الجمهورية اليمنية، بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية.