حكاية إرهاب المالكي!

عندما يشدد - الشيخ - رافع الرفاعي - مفتي الديار العراقية -، بأن ما أقدم عليه - رئيس الوزراء العراقي - نوري المالكي من كيل الاتهامات جزافا إلى المملكة، إنما : « يعكس مدى تخبط السياسة العشوائية غير الممنهجة، التي لا تخدم العراق، وأهله، وأنه سلك طريق إحالة الأخطاء على رقاب الآخرين «، فكأنما يشير فضيلته إلى روح الطائفية التي مارسها هذا الرجل، وتشجيع الممارسات المذهبية، والاستنجاد بمرجعية النجف في كل شيء، وكيف لعبت إيران التي تقدم نفسها ممثلا للشيعة في العالم، دورا مهما في رسم توجهات العراق، تحت مسمى الطائفية السياسية، فبرزت على أرض الواقع كإحدى حقائق اللحظة السياسية الراهنة بامتياز. مع أنه - والحالة هذه - لن تخدم تلك السياسة الطائفية الحالة الأمنية في العراق، بل ستزيدها تعقيدا، وستعيدها إلى المربع الأول باستمرار التصفيات الطائفية، وانتشار العنف المسلح.
وامتداد لما سبق، فليس غريبا أن يسفك المالكي دماء الأبرياء، ويمارس لعبة المفخخات المتفجرة، ويرتكب أفعالا إرهابية، ويعمل على جعل العراق ساحة للصراعات - الإقليمية والدولية -، وتجنييد الإرهاب بأوسع أبوابه، وعرقلته لمسيرته السياسية، ؛ من أجل تفكيك النسيج العراقي ؛ نتيجة سياساته الطائفية المقيتة، والقائمة على أسس ضيقة. مع أنه أول من يعلم، بأن عمر الحكم الطائفي لن يكون مديدا. وبقدر الخلاص من حصصه الطائفية، ستتقلص آلام الشعب العراقي، وستتلاشى الآثار الناجمة عنها، والمرتبطة بها.
على المستوى السياسي، فبدلا من أن يعالج المالكي فشله السلطوي، وتطرفه الطائفي، ويعمل على حماية شعبه، إذا به يكشف عن حقده الدفين ضد كل من يتبنى توجها غير ما يعتقد، مع تأكيد تام لطائفية حكومته، وانحيازها الكامل للمذهب الشيعي ؛ من أجل خلط الأوراق، والتهرب من مسؤولياته، - إضافة - إلى حماية المصالح الإيرانية، وتطبيق سياسة الولي الفقيه في العراق. فإيران هي من تتحكم بمفاتيح الوضع السياسي، والعمل على إرساء نظام طائفي في العراق.
كتبت مرة، أن ما يميز طائفية المالكي السياسية، ولاؤه الخارجي للدولة الصفوية، وتعصبه لآرائه، وتطرف مواقفه، وعدوانية سلوكه. فهو عدائي شرس لا يستكين، وعنيف أعمى لا يرحم. استطاع أن ينتهج سياسة التهييج، والاستقطاب، ويغذي الاندفاعات الطائفية، والعرقية. وعندما وجد الفرصة السانحة لترجمة تلك الصفات على أرض الواقع ؛ لاستبدال العراق بنظام كرتوني، حاضنتها تهتك الهويات الأيديولوجية، والاجتماعية، عمل على تحقيق ذلك، كيف لا ؟، وقد صاحب - ما سبق - الانزلاق نحو وتيرة الانخراط الشامل في المشروع الطائفي المعد للمنطقة.
حدود أي دولة، هي المفتاح الأمني الرئيس لها، باعتبار أن مبدأ السيادة، هو المعيار الحقيقي للدولة، وهو من المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي. وعندما تفتح حكومة المالكي الباب على مصراعيه لهكذا تصريحات غير مسؤولة، فهو إقرار بإضعاف السلطات الرسمية، وإخفاق الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن في البلاد، والعمل على تهديد بناء الدولة، وإضعاف مؤسساتها، كونه يعمل على تهديد الأمن، والسلم للدول المجاورة، وهذا ما يتنافى مع حساب المصالح الوطنية للعراق.