شددت المملكة العربية السعودية على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارٌ استراتيجي، ويشكل العمود الفقري لسياسة التطوير الشامل التي تتبناها الدولة، مشيرة إلى أن جهودها في حماية حقوق الإنسان تؤكد حرصها على إرساء دعائم ذلك على المستوى الوطني، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية التي تحقق هذا الهدف، مع مراعاة قيم المجتمعات واحترام تقاليدها. وأوضح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس في جلسة مناقشة واعتماد النتائج النهائية لاستعراض المملكة ضمن الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، أن ما حققته المملكة من انجازات في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها لا يعني انتهاء المسيرة والاكتفاء بما تحقق بل إن ذلك يعد دافعا وحافزاً مهماً من أجل تكثيف العمل الوطني الدؤوب على حماية ما تحقق من منجزات وطنية، ووضْع الآلياتِ الكفيلةَ بمزيد من الترسيخ لثقافة وقيم ومبادئ حقوق الإنسان وحمايتها. وأكد معاليه أن نجاح آلية الاستعراض الدوري الشامل مرهونٌ بعدةِ عواملَ أساسيةٍ أهمها: الموضوعية، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف آلية الاستعراض، ومساعدةُ الدول على تعزيز وحماية حقوق الانسان فيها والتغلب على التحديات التي تواجهها، لافتاً النظر إلى أن الاستمرار يعد عاملاً مهماً من عوامل نجاح آلية الاستعراض، فبقدر استمرار هذه الآلية تزداد فرص الوصول إلى الأهداف والتطلعات المرجوة منها، وهذا يتطلب من الجميع دعمها والحيلولة دون أي مساعٍ لإفشالها مع أهمية مراعاة التدرج في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، مبيناً أن من تلك العوامل أيضا: مراعاة التنوع الثقافي للبلدان، حيث أن اختلاف ثقافات بلدان العالم حقيقةٌ ماثلةٌ للعيان وواقعٌ معاش، وأن محاولاتِ فرض ثقافاتٍ معينة على المجتمعات في مسائل حقوق الإنسان؛ أمرٌ ضرره على حقوق الإنسان أكثر من نفعه، لذا يجب الأخذ في الاعتبار تنوع الثقافات، واستثمار هذا التنوع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن يدخل ذلك ضمن مفهوم « عالمية حقوق الإنسان». وقال معالي الدكتور العيبان «إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والإسهام في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، «. وجدد معاليه التزام حكومة الملكة بتعهداتها الطوعية التي قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، وبالتعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل ودعمها، بوصفها دعامة أساسية لعمل المجلس، ووسيلةً مُثلى لتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، ومن أبرزها تقييم حالة حقوق الإنسان تقييماً ذاتياً، من أجل تعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دونما تمييزٍ، وبطريقةٍ عادلة ومسؤولة. وأوضح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أن السعودية قدمت مئتين وخمس وعشرين توصية في أكثر من اثني عشر موضوعاً من موضوعات حقوق الإنسان، حظيت بالاهتمام البالغ، والنصيب الوافر من الدراسة على مختلف المستويات، حيث تمت دراستها، ابتداءً في مجلس هيئة حقوق الإنسان، ثم شُكلت لجنة رفيعة المستوى تضم أكثر من ثلاث عشرة جهة حكومية لدراسة التوصيات. وفي مجال الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بين معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة صادقت مؤخراً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (مائة وثمانٍ وثلاثين) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، كما يجري – حالياً – دراسة الانضمام إلى عدد من المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وقال معاليه «إنه تم مؤخراً تعديل نظام الإجراءات الجزائية، ونظامي المرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، سعياً لتطوير النظام القضائي، وأضاف الدكتور العيبان، حرصت المملكة على إيجاد معالجة شمولية تحقق غايات تعزيز حقوق الإنسان من خلال إصدار العديد من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الثلاثة، ومنها نظامُ مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونظامُ الحماية من الإيذاء ... وغيرهما، مشيراً إلى أنه المملكة تؤكد على أن نظامها القضائي متقيدٌ بمبدأ شرعية التجريم والعقاب؛ حيث نصت المادة (الثامنة والثلاثون) من النظام الأساسي للحكم على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نصٍ شرعي أو نصٍ نظامي، ولا عقوبة إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي». وفي مجال حقوق المرأة والطفل ومكافحة جرائم العنف الأسري؛ قال العيبان إنه تم اتخاذ العديد من التدابير، ومن أهمها صدور نظام «الحماية من الإيذاء» الذي يهدف إلى حماية أفراد المجتمع من الاستغلال، وإساءة المعاملة وبخاصةٍ النساءَ والأطفال، والفئات الأخرى كالمسنّين وغيرهم، مؤكدا إن المملكة تعمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً رئيساً في تنفيذ مؤلياتها تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وشدد على أنه حكومة المملكة حرصت على تهيئة بيئة العمل المناسبة والملائمة للعمال الوافدين؛ من خلال سن الأنظمة والقوانين ووضع الآليات والإجراءات التي تبيّن ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، مشيرا إلى أنه تم مؤخراً إطلاق «برنامج حماية الأجور»، وهي آلية إلكترونية يتم من خلالها رصد انضباط المنشآت في سداد الأجور في الوقت المحدد في العقد، والقيمة المتفق عليها دون تأخير أو مماطلة.
