شددت المملكة على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارٌ استراتيجي، ويشكل العمود الفقري لسياسة التطوير الشامل التي تتبناها، مشيرة إلى أن جهودها في حماية حقوق الإنسان تؤكد حرصها على إرساء دعائم ذلك على المستوى الوطني، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية التي تحقق هذا الهدف، مع مراعاة قيم المجتمعات واحترام تقاليدها. وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة ال 25 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الدكتور بندر العيبان أمس في جلسة مناقشة واعتماد النتائج النهائية لاستعراض المملكة ضمن الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، أن ما حققته المملكة من إنجازات في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها لا يعني انتهاء المسيرة والاكتفاء بما تحقق، بل إن ذلك يُعد دافعاً وحافزاً مهماً من أجل تكثيف العمل على حماية ما تحقق من منجزات، ووضْع الآلياتِ الكفيلة بمزيد من الترسيخ لثقافة وقيم ومبادئ حقوق الإنسان وحمايتها. وأكد أن نجاح آلية الاستعراض الدوري الشامل مرهونٌ بعدةِ عواملَ أساسيةٍ أهمها: الموضوعية، التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف آلية الاستعراض، ومساعدةُ الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها والتغلب على التحديات التي تواجهها، لافتاً النظر إلى أن الاستمرار يُعد عاملاً مهماً من عوامل نجاح آلية الاستعراض، مبيناً أن من تلك العوامل أيضا مراعاة التنوع الثقافي للبلدان، واستثماره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن يدخل ذلك ضمن مفهوم»عالمية حقوق الإنسان». وقال العيبان إن المملكة ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والإسهام في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، وأن تعاونها مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وقبولها بمعظم التوصيات التي قُدمت لها خلال عملية الاستعراض، وحرْصُها على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ، وتقديمها للتوصيات الموضوعية للدول التي خضعت أو التي ستخضع للاستعراض؛ يعبر – بجلاء – عن ذلك الالتزام. وجدد التزام الحكومة بتعهداتها الطوعية التي قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، وبالتعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل ودعمها، بوصفها دعامة أساسية لعمل المجلس، ووسيلةً مُثلى لتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، ومن أبرزها تقييم حالة حقوق الإنسان تقييماً ذاتياً، من أجل تعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دونما تمييزٍ، وبطريقةٍ عادلة ومسؤولة. وأضاف العيبان أن المملكة حرصت على إيجاد معالجة شمولية تحقق غايات تعزيز حقوق الإنسان من خلال إصدار عديد من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الثلاثة، ومنها نظامُ مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونظامُ الحماية من الإيذاء وغيرهما، مشيراً إلى أنها تؤكد على أن نظامها القضائي متقيدٌ بمبدأ شرعية التجريم والعقاب. وفي مجال بناء القدرات القضائية، أوضح أن وزارة العدل تعاونت مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية مثل: المعهد العالي للقضاء، وهيئة حقوق الإنسان، وبعض الجهات الأكاديمية داخل المملكة وخارجها، لعقد وتنظيم عديد من الدورات التدريبية، وورش العمل، تركزت على الجوانب القضائية المختلفة. وفي مجال حقوق المرأة والطفل ومكافحة جرائم العنف الأسري؛ قال اتخذت أيضا عديدا من التدابير، من أهمها صدور نظام «الحماية من الإيذاء»، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بالترخيص لمؤسسات وجمعيات عاملة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، ودعمها، وتمكينها من ممارسة أعمالها باستقلالية تامة، فيما تعكف الجهات التشريعية على دراسة مشروع نظام «مؤسسات المجتمع المدني». وشدد على أن حكومة المملكة حرصت على تهيئة بيئة العمل المناسبة والملائمة للعمال الوافدين؛ التي تبيّن ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وأن آخر ما صدر في هذا الشأن هو «لائحة العاملين في الخدمة المنزلية ومن في حكمهم» وإطلاق «برنامج حماية الأجور».
