المؤسسات المالية بالمملكة تدير 85 صندوقا عقاريا بنهاية 2013

تجاوزت أصولها 25 مليار ريال

في ظل الطفرة التي تشهدها المملكة بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص ساهم تنظيم السوق العقاري المحلى في خلق تنافس شديد بين المؤسسات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية بطرح العديد من المنتجات الاستثمارية أمام عملائها فكان للقطاع العقاري نصيب كبير خلال الفترة الماضية، حيث أظهر تقرير صادر عن هيئة السوق المالية للنصف الثاني من عام 2013 أن عدد الصناديق العقارية العاملة بالمملكة بنوعيه ( طرح عام- خاص) 85 صندوقا عقاريا وبلغ إجمالي أصولها 25.5 مليار ريال بنهاية 2013 وبلغ عدد المشتركين فيها 6582 مشترك. واتجهت أغلب المؤسسات المالية لطرح صناديقها طرحا خاصا حيث بلغ عدد الصناديق العقارية التي تم طرحها طرحا خاصا 72 صندوق وبلغ إجمالي أصولها 21.4 مليار ريال وبعدد مشتركين 1561 مشتركا، ويأتي هذا الاتجاه للطرح الخاص نظراً لسهولة الإجراءات وقلة فترة الانتظار مقارنة بالطرح العام. فيما بلغ عدد الصناديق العقارية التي تم طرحها طرحا عاما 13 صندوقا وبلغ عدد مشتركيها 5021 مشتركا، كما بلغ إجمالي أصولها 4.1 مليار ريال بنهاية عام 2013. وحققت جميع الصناديق العقارية ذات الطرح العام أداء إيجابيا خلال العام حيث بلغ متوسط أدائها 13.6%، تصدرها صندوق الرابية العقاري المدار من شركة فالكم للخدمات المالية بأداء 33.7%، يليه صندوق الرياض العقاري- برج رفال الذي تديره الرياض المالية والذي حقق أداء خلال عام 2013 بلغ 31.1%. وتتنوع صناديق الاستثمار العقاري بالمملكة من النوع المقفل بحسب لائحة الصناديق العقارية الصادرة من هيئة سوق المال وفقا للأغراض التالية:
1- التطوير الأولي ثم البيع ويكون ذلك بتملك أرض خام ثم تطويرها وتقسيمها إلى أراض سكنية أو تجارية ومن ثم بيعها وإنهاء الصندوق.
2- التطوير الإنشائي ثم البيع ويكون ذلك بتملك أراض خام أو مطورة من أجل إنشاء وحدات سكنية أو تجارية عليها ومن ثم بيعها وإنهاء الصندوق.
3- التطوير الأولي أو الإنشائي بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع وإنهاء الصندوق. ويجوز إنشاء أنواع أو أغراض أخرى من الصناديق غير ما ذكر أعلاه بعد توافر ما تراه الهيئة من شروط ومتطلبات ويوضح الجدول المرفق أداء الصناديق العقارية ذات الطرح العام خلال عام 2013: ومن المعلوم أن الصناديق العقارية هي الفكرة البديلة للمساهمات العقارية في السابق والتي تم إيقاف الترخيص لها، لتنتقل السوق العقارية في المملكة إلى مرحلة جديدة أكثر تنظيما وحفظا لحقوق المساهمين من خلال الصناديق العقارية والتي يشترط فيمن يطرحها أن يكون شخصا مرخصا من هيئة سوق المال لإدارة الأصول، كما أن من ضمن الأشياء الواجبة توافرها بالصندوق هو حساب بنكي مستقل، مثمنين عقاريين على الأقل ومطور مشروع، كما أن مدراء الصناديق العقارية ملزمون من خلال لائحة الشروط والأحكام بالإفصاح عن جميع التفاصيل المتعلقة بالصندوق من المخاطر وتضارب المصالح وغيرها وتعتبر لائحة الشروط والأحكام بمثابة العقد بين العميل ومدير الصندوق لذلك ينصح دائما مدير الصندوق ( المؤسسات المالية) عملاءهم دائما بقراءة وفهم الشروط والأحكام للصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري.