البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضية المتضمن حظر التيارات والجماعات الدينية والفكرية, من البيانات المفصلية التي جاءت متأخرة. لكن إعلانه سيوقف كثيراً من القضايا المتراكمة والمؤجلة. فقد أرفقت وزارة الداخلية ضمن البيان القائمة الأولى للأحزاب والجماعات المحظورة: تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تنظيم القاعدة في اليمن، تنظيم القاعدة في العراق، داعش، جبهة النصرة، حزب الله في داخل المملكة، جماعة الإخوان المسلمين, جماعة الحوثي. لتضع لها خريطة معلنة للداخل والخارج بالمنظمات المعادية. تأتي قائمة المنظمات والجماعات المحظورة بعد أكثر من (12) سنة من المواجهات بين مجتمعاتنا وهذه المنظمات منذ عام 2001م, واشتدادها بعد احتلال القوات الأمريكية للعراق عام 2003م وسقوط نظام صدام حسين، وتلقت دعما في الأرض والمال بعد الربيع العربي عام 2010م. كانت دول الخليج في الماضي تتجنب مواجهة المنظمات لكن بعد الثورة السورية عام 2011م أصبحت القضايا علنية حيث دخلت إيران كطرف في النزاع, وانضم عسكريا حزب الله اللبناني إلى جبهات القتال,كما دخلت القاعدة بكل فروعها وبالتنسيق مع إيران إلى الحرب في سوريا تحت أكثر من غطاء,ونشطت جماعة الحوثي باليمن حيث بدأت تشاغل دول الخليج لمصلحة تحركات إيران في الخليج. إذن تمحور الصراع ما بين حكومات سنية بالخليج والوطن العربي وبين منظمات شيعية تحركها إيران، تم ذلك في المطبخ السوري. الأحزاب الشيعية شعرت أن آخر معاقلها في الأراضي العربية سوريا يشكل مع العراق والجنوب اللبناني عمقها الاستراتيجي ويجعلها تهدد دول الخليج والأردن ومصر وكأنه عودة للدولة الفاطمية (العبيدية) التي سيطرت على الشمال الإفريقي في القرن الرابع الهجري قبل أن تقضي عليها الدولة الأيوبية, فإيران تعيد الآن رسم التاريخ عبر محاولة جمع الخيوط بيدها. هل تأخرت المملكة ودول الخليج في مواجهة التطرف المذهبي والتيارات والأحزاب المؤدلجة قبل أن تتشكل عام 2003م بعد احتلال العراق ثم الربيع العربي والفوضى الدولية التي رافقت الربيع وإحجام أمريكا بعد تجربتها الصعبة في حربي أفغانستانوالعراق، والهزة الاقتصادية التي تلتها وجعلت العالم ينكمش, هل تأخرت المملكة أم هذا هو الوقت المناسب. اختارت المملكة الخيار الصحيح, كما أن دول الخليج والدول العربية سوف تختار مواجهة التيارات المتطرفة كما قررت المملكة من أجل حماية مجتمعاتها ودولها.
