الأمم المتحدة: إسرائيل ألغت حقوق الإقامة لأكثر من 14 ألف فلسطيني في القدس .. وهدمت 565 مبنى

عبَّرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة وتأجيج التوترات في القدس الشرقية المحتلة، خصوصاً تزايد دخول المتطرفين الصهاينة والقادة السياسيين الإسرائيليين، بما فيهم المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون، إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، ما يثير مشاعر المصلين الفلسطينيين وغيرهم.
وأشارت اللجنة في بيان أصدرته، عن الوضع في مدينة القدس المحتلة، إلى أن التطور الخطير الآخر المثير للقلق هو بدء الكنيست الإسرائيلية مؤخراً نقاشاً حول مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الشريف.
وذكرت اللجنة أن هذه الأعمال في هذه المنطقة الحساسة للغاية لا تُشكّل قلقاً بالغاً للفلسطينيين فحسب، لكنها أيضاً تُعتبر أعمالاً تحريضية خطيرة في المنطقة ككل، وعلاوة على ذلك فإن هذه الأعمال تقوض عملية المفاوضات الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتهدد فرص تحقيق السلام.
وأضافت اللجنة في بيانها، أن هذه الأعمال الأخيرة تمثّل إستراتيجية واضحة لتغيير الطابع القانوني والديموغرافي والمادي والثقافي لمدينة القدس الشرقية، وهي أعمال محظورة بشكل واضح بموجب القانون الدولي، كما تم تكثيف عمليات هدم المنازل والطرد والاستيلاء على الأراضي وإلغاء حقوق الإقامة للمقدسيين الفلسطينيين.. وفي عام 2013، تم هدم 565 مبنى فلسطينياً في القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 298 فلسطينياً، من بينهم العديد من النساء والأطفال.. ويسمح للفلسطينيين بالبناء في 14 في المائة فقط من القدس الشرقية، وأنه منذ عام 1967 تم الاستيلاء على ثلث أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية.. في الفترة نفسها، قامت إسرائيل بإلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 14 ألف فلسطيني.
وعلاوة على ذلك، فإن بناء جدار الفصل العنصري ونقاط التفتيش العديدة وفرض نظام تصاريح الدخول الصارم قد عزل القدس الشرقية فعلياً عن بقية الضفة الغربية، وقيد حركة الفلسطينيين وقطع أوصال الأرض الفلسطينية، كما أدى إلى زيادة تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان الفلسطينيين.
وذكرت لجنة الأمم المتحدة أن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات في القدس الشرقية في انتهاك للقانون الدولي وفي تحد لدعوات المجتمع الدولي المتكررة لإنهاء هذه الأعمال غير القانونية حتى بعد استئناف محادثات السلام في يوليو الماضي، أعلنت إسرائيل عن خطط لبناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية جديدة في الأحياء الفلسطينية في المدينة.
وأكدت لجنة الأمم المتحدة مجدداً أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وهو ما أكدته قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة العديدة وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشكل واضح أنه لا يجوز لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
وذكرت اللجنة أن مسألة القدس الشرقية هي واحدة من قضايا الوضع النهائي الأساسية، وأن استقلال دولة فلسطين ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، مع وضع ترتيبات للأماكن المقدسة تكون مقبولة للجميع، هو شرط أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم. وأكدت لجنة الأمم المتحدة أنها ستواصل القيام بعملها وفقاً لولايتها حتى يتم حل قضية فلسطين في جميع جوانبها، ودعت المجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهده لجعل عام 2014، العام الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عاماً حاسماً في تحقيق الحرية للشعب الفلسطيني، وإعمال حقوقه الوطنية والتوصل إلى حل سلمي للصراع في جميع جوانبه.