اتهام «السماسرة» بتعمّد رفع أسعار العقار بالمدينة تمهيداً لالتهام تعويضات «التوسعة»

عقاريون ل«الجزيرة»: الارتفاعات غير مبررة ولا تعدو كونها «فقاعة» مفتعلة

أبدى مختصون ومتابعون للسوق العقاري بالمدينة المنورة دهشتهم من الارتفاع الكبير بأسعار الأراضي غير المبرر في المدينة المنورة والذي أثار الكثير من التساؤلات حيث شهدت أسعار الأراضي منذ الإعلان عن مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف وتطوير المنطقة المركزية ارتفاعا كبيرا يصل إلى أكثر من 230% في العديد من المواقع بل أن شريطية الأراضي في بعض المواقع نصحوا بإيقاف البيع في مخططات معينة لفترة غير محددة. وقال المختصون ل»الجزيرة» إن الارتفاع بهذا الشكل لا يعدو كونه فقاعة عقارية نتيجة تكتلات لعدد من شريطية العقار تعمل على رفع الأسعار استعدادا لالتهام التعويضات التي سيتم صرفها لمن نزعت ملكيات عقاراتهم لصالح هذا المشروع مطالبين بالتصدي لمثل هذه الأعمال غير المشروعة والتي تسبب قلقا للمواطنين. وتساءل الكثير من المتابعين عن أسباب اهتمام العقاريين والمطورين بتنظيم مخططاتهم وبسرعة كبيرة للاستفادة من هذه الموجة. وقال العقاري محمود رشوان إن الارتفاع غير المبرر في قيمة الأراضي يعتبر ظاهرة سلبية لأنها اعتمدت على فرضية غير عادلة من حيث قرب البدء بتنفيذ مشروع التوسعة الكبير وصرف تعويضات كبيرة لملاك العقارات وأضاف: المشكلة تكمن أن الأراضي الممنوحة للمواطنين من الدولة لم تعمر وإنما اتخذت للتجارة فتضاعفت أسعارها حتى وصلت لمبالغ فلكية ويوجد عدد كبير جدا منها لاتزال على حالتها ولم تعمر لعدم مقدرة شريحة كبيرة ممن ليس لديهم أراض لشرائها لارتفاع أسعارها وأيضا عدم وجود وحدات سكنية جاهزة للسكن توزع على محدودي الدخل سواء من الدولة أو شركات التطوير العقاري مما يجبر المواطن على خيارين أحلاهما مر فالمواطن إذا لم يجد أرضا منحة من الدولة ولم يجد وحدة سكنية جاهزة يضطر لتجار العقار والمضاربين مشيرا إلى عدم توزيع أراض أو وحدات من قبل الجهات المختصة. وعدم وجود مخططات سكنية أهلية جديدة للأراضي البور داخل النطاق العمراني مما يضطر طالب السكن للخروج لمناطق خارج النطاق العمراني غير مشمولة بالخدمات الأساسية. وطالب رشوان بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الدولة للإسكان ولو ألزم الأمر لنزع ملكيات أراض بيضاء وشرائها من أصحابها والسماح بزيادة أدوار للعمار والفلل القائمة كإجراء سريع لاسيما مع الإزالة الكبيرة التي ستكون بالمدينة أكثر من 15مليون م2 منها أكثر مليوني م2 لتوسعة المسجد النبوي والسماح بتخطيط الأراضي البور الأهلية الواعة داخل النطاق العمراني المملوكة للمواطنين وتسريع الإجراءات الخاصة بذلك ومنع المواطن الممنوح له أرض من بيعها حتى يتم بناؤها وإدخال شركات التطوير العقاري للسوق حتى لو لزم الأمر الشراء المباشر منهم ومنحه للمواطن أو إعطائهم أراضي مجانية وإيصال الخدمات لها وإجبارهم لبيعها للمواطنين بسعر التكلفة مع زيادة هامشية معقولة لا تتجاوز 15% إلى 20% من سعر تكلفة الوحدة وبناء وحدات سكنية متعددة المساحات تبدأ من ثلاثة غرف لحديثي الزواج وفي حالة زيادة المواليد تسحب منهم ويعطون أكبر منها وتعطى تلك لحديث زواج وأخيرا حتمية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
من جهته أرجع المثمن العقاري ماجد خالد غوث أسباب هذه الظاهرة إلى عدم الشفافية في نزع الملكية وعدم تحديد مواعيد تنفيذ هذا المشروع إضافة إلى إيقاف المنح الحكومية مطالبا الجميع بالتريث في الشراء حتى تكتمل الصورة حول المشروع وقال غوث إنه لا بد من وجود آليات تكبح جماح الارتفاعات غير المبررة لأسعار العقارات بالمدينة المنورة من كيانات تعبث في سوق العقار وذلك من خلال قيام أمانة المنطقة بتعديل نظام الارتفاعات في المباني التي تطل على الطرق الرئيسية ( طريق الهجرة ، طريق الجامعات ، امتداد شارع السلام ، طريق الملك عبد العزيز ، والطرق التي تزيد عن 40 مترا في المخططات الجديدة) وتسهيل وتسريع إصدار تراخيص المخططات الجديدة لموازنة العرض والطلب خصوصا مع توفر السيولة الكاملة أثناء مرحلة التعويضات وأوضح أن هذا الأمر من شأنه الحد من ارتفاع الإيجارات لحوالي 120ألف أسرة تسكن مباني مستأجرة وفق إحصاء1431سيضاف لهم 54ألف أسرة سيتم إزالة أملاكهم خلال المشروع.