نزع العقارات وصرف التعويضات يقفزان بالأسعار إلى الضعف

انعكست حمى نزع العقارات لصالح المشاريع التطويرية التي تشهدها مكة المكرمة، ومحافظة جدة على أسعار العقارات في المدينتين اللتين تشهدان ثورة في المشاريع، الأمر الذي تسبب في زيادة قيم العقارات بوتيرة متسارعة قفزت بأرقام بيع العقارات وإيجارها إلى مستويات عليا.
وساهمت في اتساع رقعة النطاق العمراني، ونشوء مخططات سكنية جديدة.
وأرجع خبراء عقاريون أسباب زيادة أسعار العقارات إلى نزع بعض العقارات، وبحث القاطنين بها من الملاك والمستأجرين عن مساكن بديلة، إضافة إلى توفر السيولة النقدية المتدفقة للسوق العقاري نتيجة صرف التعويضات، عطفا على النمو السكاني الذي تشهده المملكة.
وأوضحوا أن سعر العقار حاليا ليس مبالغا فيه، بل إن السعر لا يزال في حدود المعقول، ولم يصل إلى الحد الذي يدعو إلى القلق، بل إن أسعار العقارات في المملكة لا تتطابق مع أسعار العقارات في معظم المدن العالمية التي وصل فيها سعر المتر لثلاثة أضعاف سعر المتر في مدن المملكة الرئيسية.
وطالبوا بضرورة أن يعمد الراغبون في شراء العقارات إلى تقييم العقارات المراد شرائها لمعرفة السعر الحقيقي لها في السوق.
وقال المهندس عبد المنعم محمد نيازي مراد، خبير عقاري، ورئيس شركة عقارية للاستثمارات العقارية والصناعية «إن نزع العقارات لصالح المشاريع التطويرية الآنية والمستقبلية التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة يأتي في نطاق الصالح العام، ويمر عبر مراحل تبدأ بالنزع ثم التقييم من خلال تولي لجان مختصة تقييم العقارات وفقا لأسعار المتر في السوق، فإذا نزعت تلك العقارات يتم التطبيق وصرف التعويضات»، مضيفا: أن نزع العقارات يعد سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار العقارات نتيجة عدة عوامل ساهمت في ذلك أبرزها توفر سيولة نقدية لدى الراغبين في الشراء بعد صرف التعويضات لملاك العقارات المنزوعة والذين سيبدؤون في البحث عن المسكن البديل ولديهم حاجة ملحة لشراء السكن، الأمر الذي يدفعهم إلى دفع زيادة تفوق 10في المئة عن القيمة الفعلية للعقار؛ نظرا لحاجته الآنية للسكن وهذا سبب جوهري في ارتفاع العقارات خاصة في المناطق المجاورة للمناطق المنزوعة، خاصة أن السيولة النقدية مؤثرة في سرعة اتخاذ قرار سريع بالشراء، إضافة إلى المنافسة الحادة لشراء المسكن، كما أن التنافس بين الراغبين في شراء المواقع الاستثمارية المدرة للمال يدفع الأسعار إلى الارتفاع المتسارع خاصة أن نسبة العرض أقل من الطلب، حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة الشراء.
وأوضح الخبير العقاري المهندس عبد المنعم مراد «أن المطالبة بوضع حد لأسعار العقارات أمر غير منطقي كون الأسعار تتراوح بين الارتفاع والانخفاض نتيجة للعرض والطلب، ولا يزال سعر المتر في العقار مقبولا إذا ما نظرنا إلى أسعار العقار في المدن العالمية، والدول المجاورة والتي يبلغ فيها سعر المتر ثلاثة أضعاف سعر المتر في مدن المملكة التي يتراوح فيها بين 4 آلاف و 8 آلاف ريال في المناطق المركزية ذات الأهمية الاستثمارية والكثافة السكانية. ولا شك أن ارتفاع أسعار العقارات جزء لا يتجزأ من دورة اقتصادية تبدأ بصناعة العقارات بغرض الاستثمار والتسويق وإدارة الأملاك والصناديق العقارية والمقاولات».
ودعا المهندس مراد الراغبين في شراء العقارات سواء الوحدات السكنية أو العقارات الاستثمارية إلى ضرورة تقييم العقار المراد شرائه من شركة عقارية متخصصة وموثوقة في التقييم للوصول إلى الرقم الفعلي والمقنع لقيمة العقار، بحيث يكون مطابقا للسعر السائد في السوق.
من جهته، يرى المهندس خالد جمجوم الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة في التطوير العقاري «أن السوق العقاري في المملكة، ليس كما يعتقده البعض بأنه سوق كبير نتيجة اتساع رقعة المملكة، ويجب أن لا ترتفع فيه أسعار العقارات، بل على العكس السوق العقاري في المملكة ينقسم إلى قسمين: أراض خام وهذه أسعارها متدنية، ومخططات متطورة، ومناطق سكنية واستثمارية مخدومة، وهذه تشهد ارتفاعا في أسعار العقار نتيجة ارتباطها بما يتوفر فيها من خدمات متطورة، تم توفرها على الرغم من ارتفاع تكاليفها، تتواكب مع احتياجات السكن والاستثمار وفقا لاحتياجات الأسر السعودية التي تبحث عن توفر مساكن بمواصفات تختلف عن تلك المواصفات التي كانت تطلبها الأسر في السنوات الماضية، وهو الأمر الذي نتج عنه ارتفاع سعر الوحدة السكنية.
وأشار المهندس خالد جمجوم إلى «أنه كان يجب أن تشهد العقارات ارتفاعا مطابقا، لما تشهده السوق العقارية في المملكة في الوقت الحالي كون السعر السابق لم يكن منطقيا».