أقر البرلمان التركي صباح أمس الجمعة إلغاء القوانين الاستثنائية التي سمحت بإدانة مئات الضباط المتهمين بالتآمر ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في السنوات الأخيرة كما أعلن مصدر برلماني. ويشكل هذا الإصلاح القضائي الذي اقترحه نواب أتراك عن أحزاب عديدة أبرزها حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية جزءاً من جهود رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لاستمالة أوساط علمانية وعسكريين، لمواجهة ما يعتبره مؤامرة على حزب العدالة والتنمية تقودها حركة الداعية فتح الله غولن حليفه. ويقضي النص الذي أقر بنقل صلاحيات هذه المحاكم الخاصة إلى محاكم الحق العام. ويتهم أردوغان منذ منتصف ديسمبر جماعة غولن باستغلال ممثليها في الشرطة والقضاء التركيين للتلاعب بتحقيقات في قضايا فساد من أجل زعزعة موقعه عشية الانتخابات البلدية التي ستجرى في 30 مارس والانتخابات الرئاسية في أغسطس 2014.
