وزير العمل: العقد الموحد للعمالة المنزلية سيصدر خلال ثلاثة أسابيع

اتفاقية عمالية رابعة تغطي 70% مِنْ حجم الطلب بالمملكة

كشف وزير العمل أن العقد الموحد للعمالة المنزلية سيصدر خلال ثلاثة أسابيع وقال المهندس عادل فقيه: إن الاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها أمس بين المملكة وإندونيسيا تنص على تدريب العمالة، مبينا أن صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص لائحة العمالة المنزلية كان محل ترحيب من قبل السلطات الإندونيسية لتوفير الحماية لها وإن هناك اتفاقات قادمة مع عدد من الدول بعد الانتهاء من الفلبين وسيريلانكا والهند والآن إاندونيسيا. وأشار فقيه إلى أن تحديد الراتب للعاملة المنزلية جاء لمصلحة سوق العمل خاصة وأن لدينا 300 مكتب و16 شركة تعمل بالسوق حاليا. وأضاف إن هناك خططا لتطوير الفحص الطبي على العاملات وإن الاتفاقية ساهمت بترتيب سوق العمل وقبل الاتفاقية مع الفلبين كان الاستقدام لا يتجاوز 10 آلاف والآن ارتفع إلى 40 ألف وقال فقيه: إن الوزارة حريصة على حماية حقوق العامل وصاحب العمل بالعدالة والتوازن وإن منح العامل وسيلة تواصل مع أهله أمر هام وإن سبب ظاهرة التغيب جاءت بسبب قلة المعروض بسوق العمل ولكن الآن هناك وفرة وأعداد كافية ونسعى لتوفير احتياجات المواطنين وأصدرت الوزارة 50 ألف تأشيرة للشركات وأصبحت حاليا ظاهرة محدودة وهناك دراسات لإطلاق بوليصة التأمين لمنع الهرب وكذلك سيتم إطلاق بوابه إلكترونية للمساعدة في معرفة الحقوق والواجبات على كل طرف. من جهته أكد وزير القوى العاملة الإندونيسي عبدالمهين اسكندر أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الاتفاقية وهناك تنسيق مسبق بين البلدين وإن الاتفاقية ستكون أساس لتعاون أكبر وإن ظهور قضايا ضد ألعماله الإندونيسية سبب قرار منع إرسال العمالة سابقا وهذه الاتفاقية تعطي أساس لتوفير الحماية وكذلك قرار مجلس الوزراء وإن إنشاء آلية لمراقبة الاتفاقية من أهم الأمور التي ستناقشها اللجنة الثنائية. من جهته أكد سفير المملكة في إندونيسيا مصطفى المبارك أن السفارة ستعد قائمة سوداء بالمكاتب الإندونيسية التي لم تؤدي حقوق المواطنين السعوديين. مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة رغم أنها أخذت وقت طويل نوعا ما وأضاف: توصلنا لاتفاقية لحفظ الحقوق وتحمي العمالة المنزلية وهي سبب الإشكال بين البلدين سابقا ولكن مع صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص لائحة حماية العمالة المنزلية حُل هذا الإشكال . ونصح المبارك المواطنين القادمين لجاكرتا باستشارة السفارة بخصوص المكاتب المصرح لها لأن السفارلديها قائمه بها وعدم التعامل مع السماسرة. مشيرا إلى أن الأسعار تخضع لسوق العمل وتختلف من شخص لآخر والراتب لم يكن إشكالا بين الطرفين أبدا . وقال بأن لدى السفارة شكاوي عن سوء معامله للخادمات وكذلك منع الاتصال بذويها ومنعها من السفر وإرسال رسالة وهي قضايا تصلنا عبر وزارة الخارجية ونتعامل معها. ونصت بنود الاتفاقية على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية , تقره الجهات المختصة في البلدين، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، بالإضافة لتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً ، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية مِنْ خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها، ونصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون مُلتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات ، كما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد تحدد فيه كل الحقوق والواجبات ، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعام المنزلي. وتعد هذه الاتفاقية الرابعة بعد اتفاقيات الفلبين والهند و سيريلانكا. يُذكر أنّ الاتفاقيات الأربع التي وقعتها المملكة تغطي نحو 70% مِنْ الطلب على العمالة المنزلية، وتسعى وقالت الوزارة إنها تسعى في الوقت الحالي لإغلاق الطلب مِنْ خلال توقيع مزيد مِنْ الاتفاقيات مع دول أخرى آسيوية وإفريقية.