مليار دولار حجم سوق مواد البناء بالمملكة بنمو سنوي قدره 15%

قدرت دراسة، حجم سوق مستلزمات البناء في المملكة بأكثر من مليار دولار بنمو سنوي قدره 15%، فيما أشارت إلى أن السوق السعودي مقارنة بنظيره الخليجي يُعتبر جاذباً وواعداً، خصوصاً مع المشاريع الحكومية التي تعكف المملكة على تنفيذها إلى جانب الخطوات المتميزة التي أقدمت عليها وزارة الإسكان عبر عدد من البرامج التي تستهدف توفير منظومة إسكانية تناسب المواطنين السعوديين وعاداتهم الاجتماعية.
وفي هذا الخصوص يقول الخبير العالمي راغوناث إس الرئيس التنفيذي لشركة تجارة مواد البناء العالمية المحدودة UBM «يو بي إم» إن تزايد حجم الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية أبرز عوامل جذب الاستثمار الأجنبي، ومع جغرافية المملكة المتنوعة والمتسعة تتزايد الفرص الاستثمارية وكذلك حجم الإنفاق.. وأضاف: سوق مواد البناء في المملكة لا يزال يستوعب الكثير بسبب التوجه الحكومي والشخصي للمشاريع والبنى التحتية والاستثمارات، في خضم نمو اقتصادي محلي متطور، يُعد الأعلى على مستوى المنطقة وينافس الاقتصادات العالمية في قطاع الإنشاءات.. وأضاف: نعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ 15 عاماً بالشراكة مع شركة «دورما» العالمية ونعرف حجم القطاع إقليمياً، وتشير دراساتنا على أسواق المنطقة إلى وجود طلب متزايد على مواد البناء والحاجة إلى سد الفجوة القائمة بأسواق التجهيزات بالمملكة، وسوف نستجيب لذلك بالتوسع جغرافياً في مدن المملكة خلال الخمس سنوات المقبلة بمزيد من الفروع بعد توقيع عقد الشراكة الحصرية مع «دورما العالمية».
وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل القوى العاملة السعودية وقدراتهم التي كانت مفاجأة، فتجربة توظيفهم أثبتت إمكانياتهم المذهلة سواء من ناحية استيعاب التكنولوجيا الحديثة أو تحمل فترات العمل، وهو ما دفعنا إلى البحث عنهم، حيث نطبق برنامجاً يضم مديرًا متخصصًا في السعودة، مسؤوليته الوحيدة توظيف السعوديين المتخرجين من معاهد التدريب ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عامًا، مشيراً إلى أن هؤلاء الشباب يحظون برعاية الشركة بنسبة 100 %، مؤكداً العمل على سعودة أكثر من 60% من وظائف الشركة.
من ناحيته يقول الخبير والرئيس التنفيذي لمجموعة DORMA «دورما» توماس وورنر: المملكة تتسارع فيها خطى التنمية المستدامة في كثير من المجالات الاقتصادية، وسوف نعزز من حصتنا السوقية بها من مستلزمات الأبواب الراقية بعد اتفاقية الشراكة مع «يو بي إم»، حيث تشير الإحصاءات إلى أن المملكة تستحوذ على السوق الأهم والأكبر لقطاع الإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل، فيما تشهد مشاريع تنموية عملاقة في عدد من القطاعات أبرزها في البنية التحتية.
ووفقاً لوورنر فإن أنظمة الرهن العقاري التي أصدرتها المملكة مؤخراً تُعد أحد أبرز عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع الذي يرتبط بشكل أو بآخر بقطاع الإنشاءات ومواد البناء، فالتوسع في الإنشاءات ينعش سوق مواد البناء بشكل مباشر وهو قطاع بكر وواعد، وأتوقع دخول شركات عالمية أخرى إلى أسواق المملكة مما سيرفع من تنافسيته إلى مستويات عالمية.