وزارة التجارة ل«الجزيرة»: مهلة تصحيح أوضاعهم كافية ولانية للتمديد

فيما اجتمع عدد من موردي «المكيفات منخفضة الكفاءة» أمس لرفع التماس بتأجيل قرار مصادرتها

جدد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة خلال حديث ل «الجزيرة» أمس التأكيد على أنه لا توجد هناك أي نية لتمديد المهلة الممنوحة لتجار وموردي أجهزة التكييف ممن لديهم كميات مخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة في المستودعات والمخازن (غير متطابقة للمواصفات الجديدة)، لتصحيح أوضاعهم والإفصاح عن هذه الكميات لدى الوزارة لتمكينهم من إعادة تصديرها، مشددا على أن المهلة التي وضعت لهم والمقرر انقضاؤها بنهاية الشهر الجاري كافية، وسيتم تطبيق النظام بحق المخالفين بحذافيره.
وأكد المصدر ذاته على أنه لابد من الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد بشأن تطبيق المواصفات الجديدة للمكيفات والمتفق عليه مع المصنعين والمستوردين أنفسهم في وقت مبكر، موضحا أن بيانات وزارة التجارة في هذا الشأن معلنة مسبقا ومنذ أكثر من سنة من تطبيق تلك المواصفات، كذلك جميعها تأخذ نفس المسار بعدم تمديد أي مهلة وأن المواعيد محددة مسبقا.
وردا على ما ذكره بعض مصنعي وتجار بيع أجهزة التكييف بأن محاولاتهم لإعادة تصدير ما لديهم من كميات لجميع بلدان العالم لم تكلل بالنجاح، أكد المصدر عن وجود طلبات تم تقديمها للوزارة خلال الأيام الماضية من قبل التجار لتمكينهم من إعادة تصدير ما لديهم من مكيفات واستعادة الرسوم الجمركية والبالغة 12% من قيمة تلك الإرسالية، وهو ما يعني أنهم وجدوا من يستورد منهم هذه الكميات، وبالتالي فإن ما ذكره البعض بعدم استطاعتهم التصدير غير صحيح.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية اجتماع لعدد من مصنعي وتجار البيع بالتجزئة لأجهزة التكييف بالمملكة عقد أمس بغرفة الرياض لمناقشة لقاء وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، ورفع إلتماس بإعادة النظر في العمل بالتعميم الصادر بإيقاف بيع الأجهزة التي تم إدخالها إلى السوق المحلية والمطابقة للمواصفات والمقاييس قبل تاريخ 7-9-2013 والتي هي أقل من 8.5 لنسبة كفاءة الطاقة، حيث دعوا في خطابهم - وفق مصادر مطلعة تحدثت ل «الجزيرة»- إلى النظر والتأمل بمناقشة القرار بما يحفظ الحقوق، مؤكدين أن كافة الأجهزة تم استيرادها بموجب مستندات وإجراءات نظامية معتمدة محليا وإقليميا وعالميا.
كما أشار التجار إلى أن عدد المكيفات الموجودة في الأسواق المحلية الآن تصل إلى أكثر من مليون جهاز ما بين سبلت وشباك، تصل قيمتها إلى مليارات الريالات، وأن مصادرة وإتلاف هذه الكميات الموجودة بسبب هذا القرار، المحدد بمدة قصيرة جدا (4 اشهر فقط)، يتسبب في إفلاس البعض منهم، كون هذه الأموال المجمدة تعود لبنوك وطنية مما يعرضهم لعدم القدرة على السداد، إضافة إلى أنه سيؤثر على النشاط التجاري والاستثماري بالمملكة ويكون له تداعيات وانعكاسات ليست في صالح المستهلكين والتجار.
وحسب المصادر ذاتها، فإن التجار استعرضوا خلال لقائهم أمس بعض المشكلات ومنها أن القرارات الجديدة جاءت في وقت متأخر حسب قولهم، وأنهم أقروا حجم الطلبات لآخر العام، كما أن الطلب على الأجهزة يضعف كثيرا في شهر سبتمبر، إضافة إلى التأخر الكبير داخل المنافذ الجمركية، عطفاً على قيام الشركات بإلغاء ما يمكن الغاؤه من الطلبات، حيث إن مشترياتهم انخفضت بعد تاريخ 14 /5/ 2013 بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة مقارنة بالعام الذي قبله.
ومن ضمن الايضاحات المقدمة لوزير التجارة من قبل المجتمعين، هو أن مصنعي وتجار بيع أجهزة التكييف حاولوا إعادة تصدير هذه الكميات لجميع بلدان العالم، ولكن نظرا للمواصفات الفنية للمملكة والتي تتعلق بتردد التيار 60 هرتز لم تكلل هذه المحاولات بالنجاح، كما قاموا بمناقشة الموردين والمصنعين لاسترجاع الكميات لتعديلها، غير أن جدواها الاقتصادية معدومة، فضلا عن صعوبتها من الناحية الفنية.