عبدالعزيز بن سلمان: نسعى إلى تحقيق وفر يصل إلى 35% في استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء.. والجهات المختصة ستراقب المصنعين والمستوردين بحزم

مسؤولون حكوميون ورجال أعمال يشاركون في ورشة «دور شركات التكييف في الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة»

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، عزم الجهات المختصة تطبيق نظام مراقبة أجهزة التكييف الرديئة وغير المتوافقة، مع خطة المركز الوطني لكفاءة الطاقة لترشيد الاستهلاك، على جميع المصنعين والمستوردين، مشددا على أنه لن يكون هناك استثناءات في هذا الجانب. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال كلمته على هامش ورشة عمل (دور شركات قطاع التكييف في الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة لتبقى)، إنه قبل بدء تطبيق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، كانت المعايير الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف المستخدمة في المملكة، تعد ضمن أدنى المعايير المطبقة على مستوى دول العالم، فقام البرنامج، وبالتوافق مع المصنّعين المحليين والموردين، برفع هذه المعايير تدريجياً، وعلى مرحلتين خلال هذا العام، والعام القادم، وذلك بما يتفق مع المعايير المطبقة دولياً، بهدف تحقيق وفر في استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء يصل إلى أكثر من 35 بالمائة عن مستوى الاستهلاك الحالي.
الأوامر السامية تضمنت التأكيد على التزام الجهات الحكومية بمعايير كفاءة الطاقة في المباني
تحسين كفاءة الطاقة
في قطاع المباني
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن هذه المواصفات القياسية تُعد إحدى مخرجات فريق المباني التابع للبرنامج، الذي يعمل على تحسين كفاءة الطاقة في قطاع المباني، ويسعى إلى إكمال تحديث المواصفات القياسية للأجهزة المنزلية الأخرى، واعتمادها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجدولة الزامية تطبيقها خلال العام الحالي. كما يعمل الفريق على إكمال تطوير مواصفات قياسية جديدة لأجهزة التكييف، وأنظمة الإنارة في المباني في العام الحالي، تمهيداً لجدولة إلزامية تطبيقها في الأعوام القادمة. وعمل الفريق أيضاً على استكمال مراجعة المواصفات القياسية لمجموعة من مواد العزل الحراري في العام الحالي، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث آلية لتطبيق العزل الحراري في جميع المباني، تنفيذاً للأوامر السامية التي صدرت بهذا الخصوص.
منظومة حكومية متكاملة ستتأكد من تطبيق المواصفات القياسية لأجهزة التكييف من المصنعين المحليين والموردين والموزعين
وتابع الأمير عبدالعزيز أن الأوامر السامية تضمنت التأكيد على التزام الجهات الحكومية بمعايير كفاءة الطاقة في المباني. كما أكدت ملاحظات الباب الرابع من بيان الميزانية العامة للدولة لهذا العام، على مراعاة استخدام العوازل الحرارية عند تصميم المباني والمرافق الخاصة بالدولة، والتقيد بمتطلبات العزل الحراري للجدران والأسقف والشبابيك على أساس الشروط والمواصفات الفنية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووفقا للضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. كما التزمت وزارة الإسكان مشكورةً بتبني مخرجات البرنامج الخاصة بمواصفات التكييف، والعزل الحراري في مشروعات الإسكان التي تتولى تنفيذها، أو التي تتولى تمويلها عن طريق صندوق التنمية العقارية.
وزير التجارة: سنتيح لأصحاب الأسواق والمخازن إعادة تصدير مكيفاتهم غير المطابقة على أن يجري ذلك بعد التنسيق مع الوزارة
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم كل جهة حكومية بترشيد الاستهلاك الكهربائي باستخدام الأجهزة الكهربائية المرشدة، على أساس الشروط والمواصفات الفنية المطابقة، لتخفيض استهلاك الطاقة، من خلال الرقابة على الشروط والمواصفات عند تنفيذ عقود الشراء الحكومي.
الأمير عبد العزيز بن سلمان والنعيمي والربيعة والحصين والقصبي أثناء ورشة العمل
منظومة حكومية متكاملة
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه سوف يتم التأكد من تطبيق المواصفات القياسية لأجهزة التكييف، من قبل المصنعين المحليين والموردين والموزعين من خلال منظومة حكومية متكاملة، مع حفظ اختصاصات وأدوار جميع الجهات ذات العلاقة. وقد بدأ تطبيق هذا الدور الرقابي باعتمادات مالية مناسبة ضمن ميزانية وزارة التجارة، لتنفيذ أداء العمل الرقابي بصورة دقيقة، بدأت بالكشف على الارساليات، وفحص شهادات المطابقة في المنافذ من قبل الجمارك السعودية. وسيتبع هذا العمل سحب عينات من الارساليات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية. بمعنى أن ثمة عملاً منضبطاً لاستكمال إجراءات الفحص من قبل المختبرات الخاصة.
وللتأكد من سلامة تطبيق هذه المواصفات القياسية، فقد قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بتوقيع عقد لإنشاء مختبرها المرجعي لفحص أجهزة التكييف، بمساهمة كل من شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء. كما رصدت هيئة المواصفات والمقاييس ضمن ميزانيتها للعام الحالي ما يسهم في إنشاء مجموعة جديدة من مختبرات الفحص الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة في مجالات اقتصاد الوقود للمركبات، والأجهزة الكهربائية، والعوازل، وخدماتها المساندة، لتمكين هيئة المواصفات والمقاييس من القيام بدورها في تفعيل البرامج المستقبلية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، علماً بأن هناك إجراءات فحص مؤقتة يتم تطبيقها حالياً، لحين اكتمال هذه المختبرات وتشغيلها.
الوزراء المشاركون في طريقهم لحضور فعاليات الورشة
وبين أنه منذ سبتمبر 2013م، مع بداية المرحلة الأولى من التطبيق الإلزامي للمواصفات القياسية المحدثة لأجهزة التكييف، المنتجة محلياً والمستوردة، منعت مصلحة الجمارك السعودية ما يزيد عن 26 ألف جهاز تكييف غير مطابق للمواصفات القياسية المحدثة، من الدخول إلى الأسواق المحلية. وفي يناير 2014م، مع بداية المرحلة الثانية من التطبيق الإلزامي للمواصفات القياسية المحدثة لأجهزة التكييف المتداولة في الأسواق، صادرت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 36 ألف جهاز تكييف من الأسواق غير مطابق للمواصفات القياسية المحدثة. كما أظهرت الجولات التفتيشية لوزارة التجارة والصناعة على خطوط الإنتاج المحلي التزام المصانع المحلية بالمواصفات القياسية المحدثة، وهنا أنتهز الفرصة لتقديم الشكر للمصانع المحلية على التزامها.
جانب من ورشة عمل دور شركات التكييف
وأكد الأمير عبد العزيز أن المنهجية التي اعتمدت لتطبيق المواصفات القياسية لأجهزة التكييف، سيتم اتباعها في إعداد وتطبيق جميع المواصفات القياسية الصادرة عن البرنامج. كما أن المنهجية المتبعة في مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، سواء الأجهزة الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص، ستستمر في جميع إجراءات البرنامج، مع حفظ الاختصاصات والأدوار للجهات المعنية بالتنفيذ.
وقال الأمير عيدالعزيز إن الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك (لتبقى) تمنح من خلال فعالياتها المختلفة، ومن ضمنها هذه الورشة، الفرصة للمصنّعين المحليين والموردين والموزعين للأجهزة المطابقة للمواصفات القياسية،للمشاركة سواء من خلال عرض منتجاتهم، أو إشراكهم للمساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية لتنفيذ التوعية الاجتماعية التي يقوم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بوضع رسائلها التوعوية الموجهة للمستهلك.
حضور مكثف من رجال الأعمال والمهتمين
إلزام الشركات والمصانع بمشروع تدشين الطاقة
من جانبه، أوضح الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، أن إلزام الشركات والمصانع بمشروع تدشين الطاقة سيوفر كمية هائلة على البلاد، مشيرا إلى أن إنتاج السعودية حاليا يصل إلى 57 ميغاواط من الكهرباء، في الوقت الذي يبلغ حجم استهلاك التكييف من تلك الكمية نحو 80 في المائة، وموضحا إلى وجود أنظمة جديدة في المرحلة الأولى يصل توفيرها إلى 30 في المائة، في حين تأتي المرحلة الثانية من التوفير إلى 50 في المائة، وهذا يدل على وجود توفير هائل بتكاليف الطاقة والبيئة وغيرها، التي سوف تساعد على ترشيد استخدام الموارد للأجيال المقبلة.
وعن آلية المواصفات الجديدة التي جرى تطبيقها، أوضح وزير التجارة والصناعة السعودي أنه جرى الإعلان عن المواصفات الجديدة، منذ أكثر من سنة قبل تطبيقها، بالإضافة لوجود فترة كافية للانتهاء منها، مبينا أنه متاح لأصحاب الأسواق والمخازن ونحوها إعادة تصدير مكيفاته لمن يرغب بذلك، على أن يجري ذلك بعد الإعلان عنها لدى الوزارة.
وأضاف أن هناك حملة بدأت خلال الفترة الماضية على محال بيع المكيفات في الأسواق، حيث جرى ضبط حتى هذه اللحظة 40 ألف مكيف غير مطابق للمواصفات، لافتا إلى أن الحملة الثانية ستنطلق في مارس المقبل، وستكون على المستودعات والمخازن، وبمشاركة وتعاون من جميع الجهات للتأكد من عدم وجود مكيفات غير متطابقة.
وبين الربيعة أنه بإمكان أي شركة قبل بداية الحملة الثانية أن تخبر الوزارة عن الكمية الموجودة لديها وتحديدها، حيث سيتاح لهم إعادة تصديرها، بالإضافة إلى الاسترداد الجمركي لهم ممن استورد خلال سنة من إعادة التصدير، ولكن بعد تطبيق الحملة أو بعد التاريخ المحدد لن يسمح بوجود مكيفات لا تعلم عنها الوزارة في المخازن والمحلات، وسيجري حينها في حال ضبطها بتصديرها أو إتلافها. وأوضح أنه لا توجد هناك أي نية للتمديد للمحال أو المخازن التي تبيع المكيفات غير المتطابقة، حيث إن المهلة كافية، وسوف يجري بمجرد انتهاء المهلة المحددة التي وضعت للأسواق والمخازن التي لديها مكيفات غير متطابقة تطبيق النظام بحقهم بحذافيره.
من جهته، أوضح الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس أن دور الهيئة تشريعي لذلك حرصت مع فريق العمل الذي عمل بكل تكامل من قطاعات حكومية مختلفة لتحقيق هدف واضح، مبينا أن النقلة الأولى تهدف إلى توفير 25 في المائة من استهلاك طاقة المكيفات، والمرحلة المقبلة التي تنطق مع بداية العام المقبل تهدف إلى توفير ما يقارب 35 في المائة من الاستهلاك.