المملكة تدين الاعتداءات المستمرة والأعمال التحريضية في القدس الشريف والمسجد الأقصى

التزاماً بمسؤولياتها نحو المقدسات الإسلامية والمسلمين

استنكرت المملكة العربية السعودية بشدة بوصفها راعية للمقدسات الإسلامية، الاعتداءات المستمرة والأعمال التحريضية في القدس الشريف والمسجد الأقصى، وأدانت كل ما من شأنه أن يغير من الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة.
وطالبت سلطات الاحتلال بالوقف الفوري لكل الأعمال التي تؤدي إلى التغيير الديموغرافي بما في ذلك حملة المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية ونزع حقوق إقامة المواطنين الفلسطينيين، وطردهم بشكل إجباري ومخالف للقانون الإنساني الدولي.. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمام مجلس الأمن الليلة الماضية في المناقشة المفتوحة بشأن الحالة في الشرق الأوسط، فيما يلي نصها:
معالي الرئيس: أود أن أتقدم إليكم أولاً بخالص التهنئة على توليكم مهام رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر متمنياً لكم التوفيق والنجاح، كما يسرني أن أهنئ المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على عضويتها في المجلس مؤكداً دعم بلادي المطلق لكم واستعدادنا لتقديم كل عون ممكن في سبيل إنجاح مهمتكم، كما أود أن أشكركم على الدعوة إلى عقد هذه المناقشة المفتوحة بشأن الحالة في الشرق الأوسط.. وأن أعرب عن تأييد بلادي لكلمات المتحدثين باسم جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.
معالي الرئيس: وأرحب بانطلاق سنة 2014 السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هذه الخطوة التي تعبر بوضوح عما يمليه الضمير الإنساني والإرادة الدولية من تعاطف وإقرار لاستحقاقات العدل والإنصاف بحق الشعب الفلسطيني، تلك الاستحقاقات التي حرموا منها على مدى أكثر من ستة عقود وأصبحت الآن مطية لمداولات ومفاوضات بينما تستمر «إسرائيل» في القضاء على ما تبقى من آمال نحو تحقيق سلام شامل وعادل ينهي الاحتلال ويستقبل ولادة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشريف.
إن الشعوب المحبة للسلام مازالت متمسكة بالأمل أن يترجم التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى واقع ملموس يعيشه الفلسطينيون أمناً وحرية وسلاماً محققين بذلك قرارات مجلسكم التي لا تزال -مع الأسف الشديد- تستباح من قبل قوى الاحتلال الإسرائيلي دون أدنى خوف من رادع أو عقوبة.
معالي الرئيس: هل لنا ونحن نستقبل عامنا هذا أن نتذكر الآمال التي عقدت بقدوم العام الماضي 2013 والجهود التي بذلت لإنعاش دورة المفاوضات وإعادتها إلى الحياة بغرض الوصول إلى حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية.. ورغم كل الزخم والجهد والترقب فإن «إسرائيل» لا تزال ماضية في استهتارها بإرادة المجتمع الدولي واستخفافها بكل القرارات الأممية بما فيها تلك التي صدرت عن مجلسكم الموقر، وها نحن نرى التوسع في إنشاء المستوطنات المخالفة للقانون الدولي، وتدهور الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، والاستمرار في العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني وفي فرض الحصار على غزة، وبينما تطلق قوى الاحتلال سراح بعض الأسرى الفلسطينيين إلا أنها تعتقل المئات في المقابل بما فيهم فتية ممن تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، فضلاً عما يقوم به المستوطنون من اعتداءات متتالية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي خضم ذلك يتراءى للبعض أن يتهم الضحية ليبرئ الجاني ويخليه من مسؤوليته أو ليساوي بين الضحية والجلاد في تلك المسؤولية!.. إن السياسات التعسفية من قبل قوى الاحتلال أدت إلى حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في العيش بحرية وكرامة ومن فرصته في إعادة البناء وإن أي محاولة لتحميل الشعب الفلسطيني مسؤولية ما ينتج عن ذلك من زيادة حالة التوتر وإيجاد حجج واهية للاستمرار في سياسة الحصار والتمهيد للمزيد من الاعتداءات أمر غير مقبول، وينبغي ألا ينساق أحد خلف هذا التلاعب بالحقيقة.. الاحتلال هو جوهر القضية ومحورها الأساسي وبانجلائه تتحقق العدالة ويستقر السلام وينعم الجميع بالأمن والاستقرار.
معالي الرئيس: إن المملكة العربية السعودية، بوصفها راعية للمقدسات الإسلامية، تستنكر بشدة الاعتداءات المستمرة والأعمال التحريضية في الحرم الشريف والمسجد الأقصى وتدين كل ما من شأنه أن يغير من الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة وتطالب بالوقف الفوري لكل الأعمال التي تؤدي إلى التغيير الديموغرافي لمدينة القدس الشرقية بما في ذلك حملة المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية ونزع حقوق إقامة المواطنين الفلسطينيين وطردهم بشكل إجباري ومخالف للقانون الإنساني الدولي، ويستنكر وفد بلادي ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال من بناء 1400 وحدة سكنية في مستوطنات شرق القدس المحتلة وفي أماكن أخرى من المناطق الفلسطينية المحتلة، بما فيها خطط للبناء في جنوب القدس تقطع التواصل التاريخي بين مدينة القدس ومنطقة بيت لحم.. هل يشهد عام 2014 لحظة الصدق المنشودة لتحقيق حل الدولتين؟.. اسمحوا لي أن أذكركم بما ورد في الإفادة الأخيرة للمنسق الخاص بشأن الحالة في الشرق الأوسط - روبرت سري لمجلسكم بأن «الاستمرار في أنشطة المستوطنات لا يمكن أن يتوافق مع هدف حل الدولتين»، وما ورد أيضاً عن مساعد الأمين العام للشئون السياسية - جيفري فليتمان الذي أنذر بأن الأمور قد تعقدت أمام مسار المفاوضات بسبب استمرار «إسرائيل» في إعلانها بناء المستوطنات وتأكيده «أن الأمم المتحدة لا ترى أنه بالإمكان الجمع بين التوسع الاستيطاني وحل الدولتين وأنه دون الوصول إلى حل سريع فقد يصبح حل الدولتين مستحيلاً «، ومن ثم دعونا نستمع لما ورد في المقابل عن رئيس وزراء «إسرائيل» في التاسع عشر من ديسمبر 2013 حين قال: «لن نتوقف ولو لحظة عن تنمية.. المشروع الاستيطاني».
معالي الرئيس: إن المملكة العربية السعودية تؤكد على ما ورد عن الجامعة العربية في قرارها رقم 7719 بتاريخ 21-12- 2013م، الذي تضمن التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية، وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية إعاقة تحقيق السلام، ومطالبة الولايات المتحدة بصفتها راعية مفاوضات السلام الجارية وبقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بإلزام الحكومة الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.
كما يؤكد وفد بلادي أن تحقيق التسوية النهائية لقضايا الوضع الدائم كافة بما فيها القدس، والحدود، واللاجئين، والأمن، والمياه يجب أن يكون منسجماً ومتسقاً مع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة وغير منافٍ لما يكفله القانون الدولي من حقوق؛ فنحن لا نقبل بسيادة منقوصة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في منطقة غور الأردن، وكذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة، فإن أيّ اتفاق لا يكون شاملاً ومبنياً على أسس العدالة والإنصاف فإنه يعرض عملية المفاوضات إلى الإخفاق والدخول في دائرة مفرغة.
لقد سمعنا دوماً أن القرارات الحاسمة التي تتطلبها عملية السلام تحتم قدراً كبيراً من الشجاعة من قبل القادة وصانعي القرار، ونحن نذكر هنا أن ذلك لا ينطبق فقط على طرف دون آخر وهو أيضاً ينطبق على الراعي لعملية السلام، فلا يجوز أبداً أن يسمح المجتمع الدولي بتقويض قرارات مجلسكم وممارسة الاستقواء للوصول إلى نتائج واهية يمليها الشأن الداخلي والمصالح قصيرة النظر وتنهزم فيها الإرادة الدولية وما يمليه الضمير الإنساني.. إن وفد بلادي يدعو إلى القيادة الشجاعة التي تدعو لنيل الحقوق وعدم التحايل على القانون والشرعية الدولية لأنه فقط عندما يتحقق العدل والإنصاف يتحقق السلم والأمن.
معالي الرئيس: لقد أصبح الوضع في سوريا الشقيقة أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن، حيث تستمر السلطات السورية في تعريض شعبها لأقصى حملات الإبادة مستخدمة كل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية بما فيها الأسلحة الكيمائية، والقصف العشوائي وصواريخ «سكود» والبراميل المتفجرة. لقد استمعنا ببالغ الأسى لشهود عيان من السوريين أتوا للأمم المتحدة ولمجلسكم هذا لتُسمع أصواتهم وليكشفوا عن الإرهاب الحقيقي الذي يمارس ضدهم من حرب «الجوع أو الركوع» والتفنن بالإذلال وإشعال الفتنة وزرع الأحقاد بين أبناء الشعب الواحد، ووصفوا لنا كيف بلغ الحال بالناس أن صاروا يموتون جوعاً في ريف دمشق والحسكة والمعظمية ومخيم اليرموك الذي يحوي أكثر من عشرين ألف لاجئ فلسطيني محاصر.. يتساءل هؤلاء الضحايا ونتساءل معهم كيف لمجلسكم أن يعجز حتى عن إصدار بيان يندد بكل هذه الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحتى أبسط معايير الإنسانية؟.
معالي الرئيس: يؤكد وفد بلادي على ضرورة خروج كل المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية وإن انتشار المجموعات المسلحة الأجنبية هو أمر بالغ الخطورة.. كما يحمل وفد بلادي المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول التي لها علاقة مؤثرة بالنظام السوري مسؤولية الضغط عليه لإيقاف القتل والمجازر البشعة والجرائم ضد الإنسانية التي ما فتئ يرتكبها على مدار ثلاث سنوات ماضية.
معالي الرئيس: يثمن وفد بلادي المساعي الحثيثة التي تقوم بها أجهزة الأمم المتحدة المتعددة في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري دون قيد أو شرط ونرى أهمية أن يبادر مجلس الأمن إلى إصدار قرار حاسم بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل الأطراف المحتاجة إليها حيثما كانوا والتصدي بالعقوبات الرادعة لكل من يعرقل ذلك.
معالي الرئيس: ها نحن الآن نكاد نصل إلى مشارف جنيف 2 على أمل أن تتحقق دعوة الأمين العام بان كي مون إلى الاجتماع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً في جنيف وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة تشمل مرافق الدولة جميعها بما فيها الأمن والاستخبارات وغيرها من الأجهزة السيادية لتتحقق تطلعات الشعب السوري وطموحاته في الحرية والكرامة وبما يحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها بمختلف فئاتهم وطوائفهم ومعتقداتهم. إننا نأمل أن لا ننسى أو أن يتناسى البعض ويتحايل على الهدف الأساسي من جنيف 2 ونؤكد في هذا الصدد على أهمية الالتزام لأي مدعو لحضور المؤتمر بالموافقة العلنية على شروط الدعوة بالإعلان رسمياً وعلنياً عن قبول هذه الشروط وأولها إنشاء حكومة انتقالية للسلطات، ومن ذلك فلا يرى وفد بلادي دعوة إيران ما لم تلتزم بذلك خصوصاً وأن لها قوات عسكرية تحارب مع قوات النظام.. لا يجب أبداً أن تضيع هذه الفرصة لإنقاذ ما تبقى من ماء الوجه من قبل المجتمع الدولي والدول الراعية للمؤتمر والأمم المتحدة والاستجابة لنداء واستغاثة الشعب السوري الشقيق وعدم السماح لمن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري بالمشاركة في صياغة مستقبل سوريا، بل ينبغي أيضاً عدم السماح لهم بالإفلات من يد العدالة والمحاسبة على ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية.