توقعت مختصون تأثر نتائج شركات التأمين سلباً للعام 2013، وبرروا ذلك كنتيجة مرحلية لالتزام شركات التأمين بقرارات وتعليمات مؤسسة النقد «ساما» حول طرق وآليات تحديد المخصصات الفنية للشركات والتي أكدت في وقت سابق على ضرورة التزامها بتقرير الخبير الاكتواري المعتمد حول الوضع المالي لها.. وقد ألزمت «ساما» الشركات بتنفيذ ما يرد في تقرير الوضع المالي (FCR) الذي يعده الخبير الاكتواري المعتمد لدى كل شركة مع ضرورة اتباع القواعد التي يحددها الخبير الاكتواري واستندت «ساما» إلى المادة (20) من اللائحة التنفيذية، عند حساب بعض مكونات المخصصات الفنية ونسب احتسابها كما وردت في تعليمات»ساما».. وقد جرى التعميم على الشركات باحتساب طرق لبعض مكونات هذه المخصصات منها على سبيل المثال طريقة حساب مخصصات وثائق التأمين على المشروعات الهندسية طويلة الأجل والتي تزيد عقودها على سنة، حيث تفترض أن مستوى المخاطر يزداد مع تطور المشروعات الهندسية على المدى الزمني للوثيقة، ولذلك يجب أن تتزايد قيمة المخصصات الفنية لهذا النوع من التأمين بما يتناسب مع ارتفاع مستوى الخطر للمشروع ولا يجب احتسابها بقيم متساوية على مدى العمر الزمني للمشروع كما هو مطبق حالياً. وحول مدى التزام الشركات بالتعليمات الصادرة توقع المختصون أن تلتزم جميع الشركات بملاحظات الخبير الاكتواري حرفياً، مؤكدين أن قرارات تجنيب المخصصات تُعتبر إيجابية وتُؤدي إلى دعم القدرة المالية للشركات على المدى البعيد بالرغم من انعكاساتها السلبية المتوقعة على القوائم المالية للشركات على المدى القصير من خلال تأثيرها على الأرباح التشغيلية لهذا العام. وقال الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية علي السبيهين إن اعتماد تقرير الخبير الاكتواري المتعلق بمخصصات المطالبات لعام 2013، قد أظهر أثراً مالياً بالزيادة في صافي المطالبات المتكبدة في نتائج الربع الرابع وبذلك ارتفع إجمالي المخصصات الفنية الإضافية لعام 2013 إلى 735 مليون ريال، مشيراً إلى أن هذه المخصصات الفنية الاحترازية ستمكن الشركة من رفع كفاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. وأضاف السبيهين أن التأثير الفوري للقرار قد يبدو سلبياً حيث سيؤثر على الأرباح التشغيلية لبعض الشركات بل ربما يؤدي إلى ظهور خسائر تشغيلية، موضحاً أن هذه التعليمات سيترتب عليها آثار إيجابية مهمة على المركز المالي للشركات، لكن الأمر يتطلب بعض الوقت لظهور تلك الآثار الإيجابية، حيث ربما يستغرق الأمر ربعين إلى ثلاثة أرباع السنة كي يظهر التحسن في النتائج المالية للشركات. من جانبه اعتبر العضو المنتدب لشركة أيس العربية للتأمين عبد العزيز الخريجي تطبيق هذه الآلية هو الأسلوب الأمثل والنموذجي لرفع مستوى شفافية ووضوح القوائم المالية لشركات التأمين وخطوة إيجابية في تطبيق معايير عادلة على جميع الشركات، متوقعاً في الوقت ذاته التزاماً عالياً من الشركات في تنفيذ القرارات والتزاماً بتقرير الخبير الاكتواري كطرف ثالث، مؤكداً أن آثار تطبيق الآلية المعتمدة قد تظهر بالسلب على نتائج الشركات في 2013 كنتيجة طبيعية مؤيداً التوقعات في هذا الجانب والتي تشير إلى انخفاضات نتائج شركات التأمين بشكل عام. وأضاف: طورت ساماً معادلة فنية لحساب المخصصات الفنية للمشروعات الهندسية كجدول يتم استخدامه في عملية الحساب.. وفي هذا الإطار أوضحت تعليمات ساما أنه في حال إبرام عقود تأمين لتغطية المشروعات الهندسية لمدد تزيد على سنة، فمن المفترض أن تدفع الأقساط في تواريخ متفق عليها من حامل الوثيقة، وذلك بغرض إنشاء مخصص للديون المشكوك في تحصيلها وفقاً للفقرة (د) من المادة (69) من اللائحة التنفيذية، وذلك شريطة أن تسدد الأقساط على دفعات متماثلة وبقسط سنوي ثابت على مدى الفترة الزمنية للعقد. من جهته تطرق الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي إلى فراغ في مهن الخبراء الاكتواريين، وقال بأن مهنة الخبير الاكتوراي هي إحدى المهن التي يحتاجها سوق التأمين لمواكبة الثورة التي يعيشها القطاع.. مبيناً أن التأمين يمثّل أحد أكثر القطاعات الاستثمارية ارتباطاً بالمخاطر، وبالتالي عدم وجود خبير اكتواري سيعزز من حجم هذه المخاطر، وبالتالي انعكاس ذلك على إيرادات الشركات وأرباحها. ورأى المالكي بأن هناك خلطاً لدى بعض الشركات بين «مختص التأمين» و «الخبير الاكتواري»، فالأول مهامه الأنظمة والقوانين والتشريعات، أما الثاني فتخصصه في الإحصاء كونه الجانب الأهم الذي يحدد نسبة المخاطر وأضاف: المهن الاكتوارية تخصص نادر ودقيق وتفتقده حتى الدول الغربية التي خطت خطوات متقدمة في مجال التأمين ولكي نحصل على قطاع تأمين مكتمل البنيات لا بد أن نهتم بمسألة البحث العلمي وطرح تخصصات بالجامعات والكليات عن التأمين والدراسات الاكتوارية، ومن ثم ضخ كوادر سعودية في هذا القطاع وحينها يمكن أن نتحدث عن شركات تأمين متطورة ومتقدمة يمكن أن تنافس على المستوى العالمي. ونوه المالكي بمبادرة جامعة الملك خالد التي تعتزم إطلاق مؤتمر متخصص في جمادى الآخرة المقبل حول «مؤسسات التأمين والمهن الاكتوارية في المملكة».. وتمنى أن يطرح هذا المؤتمر أوراقاً علمية تشكّل إضافة لقطاع التأمين وأن يخرج بتوصيات تشكّل حلولاً جذرية لمشكلات كثيرة في القطاع، يأتي على رأسها قضية الدراسات الاكتوارية. وفيما يتعلق بالتزام شركات التأمين بتعليمات «ساما» حول طرق وآليات تحديد المخصصات الفنية للشركات قال إن هذه الخطوة ستخدم الشركات على المدى البعيد وستحدث نقلة نوعية فيما يتعلق بدراسة المخاطر في كل شركة، وبالتالي التمهيد للتعاطي مع هذه المخاطر بشفافية حتى وإن حدثت خسائر على المستوى القريب.. ولم يستبعد المالكي تراجع أرباح الشركات في نتائج 2013 جراء الالتزام بقرارات «ساما» حول طرق وآليات تحديد المخصصات الفنية.
