السماح بانتقال العمالة المنزلية للمنشآت .. وسنتغاضى عن القائمة السوداء للبنوك في «أجور»

المفتش ليس محصناً من العقوبات .. أبو اثنين ل«الجزيرة»:

أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش والتطوير ل»الجزيرة» أنه سيتم السماح بانتقال العمالة المنزلية للعمل لدى المنشآت، حيث كان النظام يمنع ذلك في السابق، مشيراً إلى أن مفتش الوزارة ليس محصناً من العقوبات في حال مخالفته لمقتضيات مهمته.
وقال الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين : خلال عمليات التفتيش تستخدم الوزارة إستراتيجية تقنية وذكاء الأعمال والتقرير الموجه، بحيث يستطيع المفتش ممارسة عمله بأكمل وجه وأكثر سرعة وأدق أداءً، موضحاً أن المفتش في حال مخالفته الأنظمة واستغلاله منصبه، فإنه كموظف حكومي، يخضع لأنظمة العمل الحكومية، ويحال إلى الجهات المختصة، وهو ليس محصناً من العقوبات، بالإضافة إلى وجود إجراءات لدى وزارة العمل خاصة بمثل هذه الحالات.
وأضاف: المفتش لا يستطيع الخروج في حملات تفتيشية إلا بتوجيه مباشر من خلال «التفتيش التوجيهي» أو بتكليف من مدير الفرع التابع له.
وأوضح أنه خلال فترة قريبة سيتم نشر العقوبات التي ستطبقها كلٌ من وزارة العمل ووزارة الداخلية بحق المخالفين الذين سيتم ضبطهم عبر الحملات التفتيشية، حيث ستكون كل مخالفة موضحاً عقوبتها بشكل صريح.
وعن الموظفين الذين يخضعون للقائمة السوداء لدى البنوك ولا يستطيع صاحب العمل إيداع رواتبهم، قال: يُكتب لنا من خلال برنامج «أجور» وسنتغاضى عن ذلك.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية يوم أمس الأول الأربعاء وشارك فيها كل من الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين وكيل الوزارة للتفتيش والتطوير، والدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل الوزارة المساعد للتطوير، وفيصل العتيبي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بالوزارة، وعبد الله العليان مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، وأدار الورشة المهندس منصور بن عبد الله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية، وبحضور حشد كبير من رجال وسيدات الأعمال تجاوز ال 500 غصت بهم أكثر من قاعة.
وأكد مسؤولو وزارة العمل أنه منذ البدء في تطبيق نظام نطاقات ارتفع عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص إلى أكثر من 700 ألف موظف إضافي، مشددين على المضي قدماً لتأنيث كامل محلات بيع المستلزمات النسائية خلال 3 سنوات، فيما سيتم تصنيف المتاجرة بالتأشيرات ضمن جرائم الاتجار بالبشر، كما أكدوا أن النظام لا يسمح للعمالة بالعمل لدى شركة أخرى حتى لو كان مالكهما واحداً.
وعبَّر المسؤولون عن مواصلة حملة التفتيش على منشآت القطاع الخاص بكل جدية للتحقق من سلامة سوق العمل وخلوه من أية ممارسات مخالفة، مؤكدين بأن الوزارة ملتزمة بمعايير واضحة في إجراءات التفتيش، وتعمل بحزم دون تعسف وفق مبدأ «نحن لا نتصيد الأخطاء، بل نصحح الأخطاء». وفي بداية الورشة قدم الدكتور أبوثنين عرضاً حول جهود وزارة العمل الرامية لتصحيح وضبط سوق العمل، مؤكداً سعي الوزارة للتخلص من كافة الممارسات الضارة والمخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وتهيئة السوق لمزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين، وقال إنه منذ البدء في تطبيق نظام نطاقات ارتفع عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص لأكثر من 700 ألف موظف إضافي.
وتحدث أبوثنين حول تنظيم آليات التفتيش، فأكد أنها تتم وفق سياسات وآليات محددة تعتمد 16 معياراً للتفتيش، وأن هذه المعايير يتم تقييمها بناءً على التطبيق، وقال إن الوزارة تعد قوائم لزيارات المنشآت، من خلال فرق من المفتشين الذين يحملون بطاقات عمل كمفتشين ويعرفون بأنفسهم قبل أن يشرعوا في عملهم بالتحقق من سلامة أوضاع العمالة بالمنشأة ومطابقتها للبيانات المسجلة عنها لدى الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ برنامج حماية الأجور بمنشآت القطاع الخاص، بهدف رصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص للسعوديين والأجانب، والتحقق من مدى التزامها بسداد الأجور ومعرفة المنشآت التي تتأخر في الصرف أو تخالف عقودها مع العمال، حيث يتم اتخاذ العقوبات بحق المخالفين من أصحاب العمل أو العمال، مشيراً إلى أن البرنامج يتم تطبيقه بالتدريج، حتى يشمل المنشآت أقل من 100 عامل، وتابع أن من ضمن برامج الوزارة لضبط سوق العمل السعي لإنهاء مخالفات التوطين الوهمي، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، وكذلك تصنيف مشكلة المتاجرة بالتأشيرات ضمن جرائم الاتجار بالبشر بهدف تطبيق عقوبات رادعة بحق تجار التأشيرات.
ثم تحدث الدكتور التخيفي، فأكد أن الوزارة تعمل من أجل إيجاد بيئة عمل مناسبة للمرأة السعودية وتهيئتها في الوقت نفسه لتوظيفها، موضحاً أن الوزارة تخطط للتأنيث الكامل لمحلات بيع المستلزمات النسائية خلال 3 سنوات، وقال إنها تفرض اشتراطات عامة لعمل المرأة وهي أن تتميز بيئة العمل بالخصوصية، وتوفر كافة الخدمات الأساسية، مع حفظ حقوق المرأة الأخرى مثل إجازة الأمومة. ثم أدار المهندس منصور الشثري الحوار بين مسؤولي الوزارة والحضور الذين طرحوا سيلاً من الأسئلة، حيث أجاب د. أبوثنين على سؤال بشأن معايير ضبط المخالفة وما الموقف من عمالة منشآت تقوم بأعمال لدى منشآت أخرى مثل عمالة مقاولي التشغيل والصيانة والنظافة، وكذلك كيفية إثبات أن صاحب العمل سمح لعامله أن يعمل لدى الغير، خصوصاً إذا ضبط خارج أوقات عمله الرسميه، بقوله إن المعايير واضحة حيث يقوم المفتشون بضبط المخالفات ميدانياً وبقرائن وأدلة واضحة.
وحول خدمة «أجير» التي أطلقتها الوزارة مؤخراً أوضح أنه يسمح بتأجير العمالة لقطاعات محددة هي: قطاع البناء والتشييد، والصيانة والإعاشة، ويحق لشركات الاستقدام تأجير العمالة، وهناك نظام أجير آخر المتعلق بإعارة العمالة.. كما أكد أن لا يسمح للعمالة أن تعمل لدى شركة أخرى حتى لو كان مالكهما واحداً.
كما تمت إثارة بعض الأسئلة عن نظام حماية الأجور وبعض الصعوبات التقنية به ومدى جاهزية البنوك للنظام ومقدرتها على تغطية كافة المدن والقرى وبعض العوائق التي ظهرت عند تطبيق النظام.
ومن جانبه أجاب د. التخيفي عن عدة أسئلة تتعلق بأنشطة عمل المرأة، وأكد أن قطاع المشاغل قطاع واعد وسيخلق فرص عمل واسعة للمرأة، كما أشار إلى أن عمل المرأة عن بُعد يتم بلا قيود بخلاف اشتراطات النطاقات، لافتاً إلى أن هناك 7 شركات تعمل على تجهيز البنية الأساسية لإطلاق نظام العمل عن بُعد.
وكان الشثري قد رحب في كلمة ألقاها في بداية اللقاء بمسؤولي وزارة العمل، ونوه بهذا التعاون البناء والتجاوب الذي تبديه وزارة العمل مع غرفة الرياض في كل ما يخص أوضاع العمالة الوطنية والوافدة وتطبيقات البرامج الجديدة وتوضيح أهدافها وآلياتها، ووصف هذا التعاون بالبناء وبأنه يجسِّد حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتنسيق مع القطاع الخاص في كل ما يخدم سوق العمل.