«العمل»: نعمل بمبدأ «نحن نصحح الأخطاء لا نتصيدها».. وماضون في التفتيش

أكد مسؤولون في وزارة العمل مضي الوزارة بكل جدية في مواصلة حملة التفتيش على منشآت القطاع الخاص، للتحقق من سلامة سوق العمل وخلوها من أية ممارسات مخالفة لنظامي العمل والإقامة، موضحين أن الوزارة تلتزم بمعايير واضحة في إجراءات التفتيش، وتعمل بحزم لكن من دون تعسف وفق مبدأ «نحن لا نتصيد الأخطاء، بل نصحح الأخطاء».
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية أول من أمس، وشارك فيها كل من وكيل الوزارة للتفتيش والتطوير الدكتور عبدالله أبوثنين، ووكيل الوزارة المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، والمدير العام للإدارة العامة للتفتيش بالوزارة فيصل العتيبي، والمدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض عبدالله العليان، وأدار الورشة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري، بحضور حشد كبير من رجال وسيدات الأعمال تجاوز ال500 شخص غصت بهم أكثر من قاعة. وفي بداية الورشة قدم الدكتور عبدالله أبوثنين عرضاً حول جهود وزارة العمل الرامية لتصحيح وضبط سوق العمل، مؤكداً سعي الوزارة للتخلص من الممارسات الضارة والمخالفة لأنظمة الإقامة والعمل كافة، وتهيئة السوق لمزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين، وقال إنه منذ البدء في تطبيق نظام نطاقات ارتفع عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص بأكثر من 700 ألف موظف إضافي.
وأكد أبوثنين أن آليات التفتيش تتم وفق سياسات وآليات محددة تعتمد 16 معياراً للتفتيش، وأن هذه المعايير يتم تقويمها بناء على التطبيق، وقال إن الوزارة تعد قوائم لزيارات المنشآت، من خلال فرق من المفتشين الذين يحملون بطاقات عمل كمفتشين ويعرفون بأنفسهم قبل أن يشرعوا في عملهم بالتحقق من سلامة أوضاع العمالة بالمنشأة ومطابقتها للبيانات المسجلة عنها لدى الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ برنامج حماية الأجور بمنشآت القطاع الخاص، بهدف رصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص للسعوديين والأجانب، والتحقق من مدى التزامها بسداد الأجور ومعرفة المنشآت التي تتأخر في الصرف أو تخالف عقودها مع العمال، إذ يتم اتخاذ العقوبات في حق المخالفين من أصحاب العمل أو العمال، مشيراً إلى أن البرنامج يتم تطبيقه بالتدريج، حتى يشمل المنشآت الأقل من 100 عامل، وتابع أنه من ضمن برامج الوزارة لضبط سوق العمل السعي لإنهاء مخالفات التوطين الوهمي، وتطبيق العقوبات في حق المخالفين، وكذلك تصنيف مشكلة المتاجرة بالتأشيرات ضمن جرائم الاتجار بالبشر بهدف تطبيق عقوبات رادعة في حق تجار التأشيرات.
من جهته، أوضح وكيل وزارة العمل الدكتور التخيفي أن الوزارة تعمل لأجل إيجاد بيئة عمل مناسبة للمرأة السعودية، وتهيئتها في الوقت نفسه لتوظيفها، موضحاً أن الوزارة تخطط للتأنيث الكامل لمحلات بيع المستلزمات النسائية خلال ثلاثة أعوام.
وأفاد بأن الوزارة تفرض اشتراطات عامة لعمل المرأة تتمثل في أن تتميز بيئة العمل بالخصوصية، وتوفر الخدمات الأساسية كافة، مع حفظ حقوق المرأة الأخرى مثل إجازة الأمومة.