أكد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل على أنّ الحوار والمناقشة والمناصحة وإقامة الحجة أسلوب شرعي وتوعويّ، هدفه استصلاح أصحاب الأفكار الضالة وإعادتهم إلى جادة الصواب، والإعذار إلى الله منهم، وإبراء لذمة ولي الأمر. جاء ذلك في كلمة لمعاليه بمناسبة إقامة الملتقى العلمي الأول عن «تقويم جهود المناصحة وتطوير أعمالها» والذي تنظمه الجامعة الثلاثاء المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمشاركة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية، مشيراً إلى أنّ أمة الإسلام ابتُليت في هذا العصر بحملة أفكار منحرفة ضالة مضلة، تعتمد الشبه والتأويل، وتنتهج العنف والتحزب المقيت، وتجاوزَ ضلالها وانحرافها إلى مواجهة المجتمع المسلم وتكفيره. وأضاف: هذه الأفكار الضالة كان النصح والحوار أسلوباً فكرياً لمواجهتها، فكان من واجب الدول الإسلامية عموماً، والمملكة العربية السعودية خصوصاً مواجهة هذا الانحراف ومعالجته، وهذا أسلوب لا يُقلل به من الحزم والعلاج الأمني؛ لأنّ المواجهة الأمنية حققت ضربات موجعة، وانحساراً في صورته. وقال معالي مدير الجامعة: إنّ معالجة التطرف من خلال أسبابه أمر في غاية الأهمية، لأنّ هذا الأسلوب يُعد وقايةً وعلاجاً، وإعذاراً إلى الله عز وجل، وبياناً للحق، وهذا ما قامت عليه لجان المناصحة في المملكة العربية السعودية التي بدأت في العام 1425ه، ومنذ انطلاقتها وهي تحقق منجزات ونجاحات، واكتسحت بقوتها الناعمة منظري الفكر، ودعاته، بل وقوى الإرهاب حتى أرهقتهم، وكشفت عوارهم، ورأوا فيها خطراً يقضي على غرورهم، واستغفالهم للشباب، مشيراً إلى أنّ هذه التجربة التي غدت عالمية هي من أمثل وأعمق ما يواجه به الإرهاب العالمي والمحلي. وأكد أبا الخيل على أنّ برامج المناصحة تعتمد على أسس علمية، ومقومات مدروسة، وأطر منهجية، ودراسات تبدأ من عضو المناصحة، متابعاً: يتم انتقاء الأعضاء من الأكاديميين منسوبي الجامعات السعودية، وعلى الأخص جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويشرف على تنفيذها وزارة الداخلية، استشعاراً منهم بأنّ هذه مسؤولية تجاه هؤلاء، وانطلاقاً من مبدأ الرحمة واستصلاح شأنهم فهم مهما كان فداحة خطئهم إلا أنهم جزء من الوطن. وأشار إلى أن هذه البرامج تأتي تتميماً للجهد الأمني الذي تمثَّل في ضربات استباقية توجه إلى الفئة الضالة وتستأصل شأفتها في صورة متجانسة متناغمة، فالحوار والمناقشة والمناصحة وإقامة الحجة أسلوب شرعي وتوعوي، هدفه استصلاح هؤلاء، وإعادتهم إلى جادة الصواب، والإعذار إلى الله منهم، وإبراء لذمة ولي الأمر، وذلك من خلال محاورة الفئة الضالة والإجابة على الشبهات والإشكالات، واعتماد التأصيل القوي حتى يتم إزالة اللبس الموجود لديهم، والحل الأمني يحقق حفظ هيبة الدولة، واستتباب الأمن، ومقارعة الفساد بالقوة، وباجتماعهما يتحقق المقصود. وتابع أبا الخيل: رغم ضخامة هذه الجهود، وشموليتها، إلا أنه لم يتم تسليط الضوء عليها بما يعكس ما يُبذل فيها، كما أن اجتماع العقول المعنية بالمناصحة إدارةً ومجريات وتنفيذاً ضروري لاستخلاص ما يطور هذا العمل وينميه، ويوصله إلى الكمال - بإذن الله -، وهذا ما استشعرته جامعة علوم السيادة والريادة؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التي هيأها الله ووفقها لاقتراح إقامة ملتقى يخدم بالأوراق العلمية، والأبحاث المعمّقة، وورش العمل وحلقات النقاش وصولاً إلى رؤية واضحة منهجية يتم اعتمادها للتطوير والتميز في هذا العمل، مشيراً إلى أنه تمت موافقة المقام السامي من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - على هذا المقترح، وإشراك مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وإدارة الأمن الفكري في وزارة الداخلية. وذكر أنه ومن منطلق الخبرة في هذه الجامعة تم الإعداد بأمثل الأساليب، وعلى أعلى المستويات، وتوالى العمل حتى تمخض عن هذه الجهود التي نرصدها في هذا المخرج الذي قُدمت فيه جهود مباركة، وأعمال مخلصة.. مؤكداً على أن الهدف هو ما بعد الملتقى، وما سيتمخض عنه من توصيات، ولذا كان الحرص على تحجيم المشاركة بما يتناسب مع سياسة الملتقى، لتقتصر المشاركة على أعضاء المناصحة فحسب. وختم معالي مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل حديثه بالشكر لله عز وجل، ثم لولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وسمو النائب الثاني، الأمير مقرن بن عبد العزيز - حفظهم الله -، ثم بعد ذلك لمعالي وزير التعليم العالي، الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري، وإلى اللجنة العلمية للملتقى ممثلة في وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية، الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد الميمن، وإلى معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية، ممثلاً في عميده الدكتور عبد العزيز بن ناصر الخريف، وجميع اللجان العاملة.
