هيئة السوق تشرك المؤسسات المالية المرخصة في مراقبة سلوك المتداولين

بهدف الحد من المخالفات ورفع كفاءة الوسطاء لفهمها .. مصادر ل«الجزيرة»:

اتخذت هيئة السوق المالية خطوة جديدة بإشراكها المؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط أعمال الأوراق المالية في مسؤولية سلامة التعاملات بسوق الأسهم المحلية وسرعة تنبيه عملائها حول أي أخطاء أو سلوك مخالف لنظام السوق ولوائحه التنفيذية.
وأوضحت مصادر مطلعة ل«الجزيرة»، أن هيئة السوق المالية أشعرت مؤسسات الوساطة المرخصة بضرورة تنبيه عملائها الذين يرتكبون مخالفات بعمليات التداول حول نوعية مخالفاتهم، دون أن يكون للمؤسسات المالية أي دور بإيقاع عقوبات أو غرامات عليهم، مع إلزام تلك المؤسسات بإشعار الهيئة حول اسم المخالف ونوعية المخالفة التي بدورها تحيل المخالف للتحقيق ومن بعد التثبت من المخالفة تقوم بإيقاع العقوبة المناسبة عليه وفق إجراءات الهيئة المعتمدة بنظامها، التي يحق للمتداول الذي توجه له تهمة ارتكاب مخالفة التوجه للجنة فض المنازعات في حال كان لديه اعتراض، تماما كما هو الحق المعطى للهيئة بتحويل القضية إلى ذات اللجنة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هذا القرار يأتي استكمالاً لتوجه الهيئة في السعي إلى تطوير السوق الماليَّة المحليَّة وتعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب تطوير الإجراءات الكفيلة بالحدِّ من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق، وبما يسهم في تطوير أداء المؤسسات المالية كطرف أصيل بالسوق ويقلل من المخالفات ويحد منها، وكذلك رفع مستوى كفاءة الوسطاء لفهم أي مخالفات تقع بالسوق والتنبه لها بوقت مبكر لأي خطا قد يحدث من المتداول سواء بقصد أو بدون قصد.
ووفقا لمراقبين، فإن أبرز التحديات التي تواجه تطوير أداء السوق المالية ورفع كفاءة تعاملاتها تتمثل في الحد من المخالفات وتعزيز مستوى الشفافية بالسوق المالية، ومواجهة حالات التلاعب والتدليس والتضليل التي قد يتعرض لها المتعاملون وتؤثر سلباً في تعاملاتهم وفي سمعة السوق، إلى جانب المساعدة على زيادة وعي المستثمرين ببعض الممارسات المضللة والمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وبموجب لائحة سلوكيات السوق الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإنه يحظر على كل من الشخص المرخص له والشخص المسجل قبول أو تنفيذ أمر عميل إذا كان لدى أي منهما أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن العميل يتلاعب بالسوق أو يتداول بناء على معلومات داخلية، أو يعتبر متلاعبا في السوق أو متداولا بناء على معلومات داخلية في سوق أخرى في حالة تطبيق هذه اللوائح على تلك السوق، أو يعتبر مخالفا للنظام أو اللوائح أو القواعد المعمول بها في السوق ذات العلاقة.
وأظهرت عمليات الرقابة عبر النظام الإلكتروني «سمارت» نشاطاً بارزاً خلال عام 2012، إذ بلغ عدد تنبيهات النظام 26323 تنبيهاً بارتفاع بنسبة 18 في المائة عن العام الأسبق، فيما جرت 1687 عملية بحث مكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات بارتفاع بنسبة 26.7 في المائة عن عام 2011، وفي المقابل انخفضت حالات الاشتباه في المخالفة بنسبة 8.6 في المائة إلى 32 حالة عام 2012.