مدير إدارة الرقابة في هيئة السوق المالية السليمان:

أوضح مدير إدارة الرقابة في هيئة السوق المالية عبد الرحمن السليمان، أن الإدارة تجري يوميا بحثا مكثفا على تداولات وتعاملات السوق المالية، وتراجع الأوامر والصفقات، وتحللها من خلال استخدام أحدث الأنظمة الرقابية الإلكترونية، بغرض ضمان عدم وجود أي ممارسات أو تصرفات تشكل تلاعباً أو تضليلاً في السوق.
ويأتي ذلك انطلاقا من مهام هيئة السوق المالية، التي من بينها – كما وردت في نظام السوق المالية – تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وأفاد السليمان، أن التنبيهات التي صدرت عن نظام «سمارت» – وهو نظام رقابي يقوم بقراءة التداولات بشكل مباشر وتحليلها وعرضها وإصدار تنبيهات حول أي ممارسات أو تعاملات قد يُشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية – قد ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 7.6 % مقارنة بالعام الأسبق لتبلغ 22303 تنبيهات، وارتفع عدد عمليات البحث المكثف للتداولات والتعاملات التي تصدر عليها تنبيهات خلال العام الماضي بنسبة 7.9 % إلى 1331 عملية.
* ما أبرز مهام إدارة الرقابة في هيئة السوق المالية؟
إدارة الرقابة هي إحدى إدارات الإدارة العامة للإشراف على السوق، وتُعنى بمراقبة تعاملات السوق المالية (الأسهم – الصكوك والسندات – صناديق المؤشرات المتداولة) بالإضافة إلى مراقبة الوسائل الإلكترونية ومواقع الإنترنت للتأكد من التزام المشاركين بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المستثمرين من أي ممارسات غير عادلة أو غير سليمة.
* كيف تتم عملية الرقابة على التداولات؟
يتم يومياً بحثٌ مكثف في تداولات وتعاملات السوق، ومراجعة الأوامر والصفقات وتحليلها، من خلال استخدام أحدث الأنظمة الرقابية الإلكترونية لضمان عدم وجود أي ممارسات أو تصرفات تُشكل تلاعباً أو تضليلاً. وفي حال وجود أي اشتباهٍ في مخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية يتم إعداد تقرير وإحالته إلى الإدارة المعنية للتحري والتحقيق. كما يتم في بعض الحالات إجراء استفسار رقابي عن أي سلوكيات مشتبه في مخالفتها.
* ما هو النظام الرقابي (سمارت)؟
هو نظام رقابي يقوم بقراءة التداولات بشكل مباشر وتحليلها وعرضها وإصدار تنبيهات حول أي ممارسات أو تعاملات قد يُشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ويعد من أحدث الأنظمة الرقابية وأكثرها تطوراً، ويتم استخدامه في عديدٍ من الأسواق المالية العالمية.
* هل بالإمكان إطلاعنا على عدد التنبيهات التي سجلها نظام «سمارت» خلال العام الماضي فيما يتعلق بالتداولات المشتبه فيها؟
ارتفع عدد تنبيهات «سمارت» عام 2011 بنسبة 7.6% مقارنة بالعام الأسبق لتبلغ 22303 تنبيهات، وارتفع عدد عمليات البحث المكثف للتداولات والتعاملات التي تصدر عليها تنبيهات خلال العام الماضي بنسبة 7.9% إلى 1331 عملية. وفي المقابل تراجع عدد حالات الاشتباه في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إلى 35 حالة مقارنة ب 42 حالة عام 2010.
* تشهد بعض الأسهم ارتفاعات أو انخفاضات في فترات متفرقة، فهل هذه آثار لوجود مخالفات؟
الأصل في الارتفاعات والانخفاضات في الأسهم أو السوق، أنها تعود لتصرفات المستثمرين، وليس بالضرورة لوجود مخالفة أثناء تحركات الأسهم، وإن وجدت مخالفات يتم الرفع بها إلى إدارة المتابعة والتنفيذ لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
* ما هي سلوكيات التداول التي تخالف النظام؟
يمكن الرجوع إلى النظام ولوائحه التنفيذية ولا سيما لائحة سلوكيات السوق التي توضّح السلوكيات المخالفة، ويمكن الاطلاع على النظام واللوائح التنفيذية من خلال موقع الهيئة www.cma.org.sa أو طلب نسخة مطبوعة من مقرّ الهيئة، كما قامت الإدارة بإصدار أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ويمكن الحصول عليها من موقع الهيئة.
* هل تقوم الإدارة بمراقبة المواقع التي تقوم بإصدار التوصيات عبر الجوال أو الإنترنت أو غيرها من الوسائط؟
نعم، حيث تم إنشاء وحدة الرقابة الإلكترونية في منتصف عام 2010 م، وذلك للرقابة على القنوات الإلكترونية ومواقع الإنترنت بهدف التأكد من عدم وجود أي ممارسات تخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من قبل الأشخاص غير المرخص لهم، الذين يقومون بالمخالفات التالية: جمع الأموال بهدف استثمارها في أي من أعمال الأوراق المالية بما في ذلك إدارة محافظ الاستثمار، والترويج للأوراق المالية كالأسهم وأدوات الدين وما في نحوها أو الإعلان عن ذلك بأي وسيلة أو الترتيب لشيء من ذلك، والقيام بأعمال الوساطة أو الاستشارات المالية دون حصولهم على ترخيص بذلك، والمتاجرة بالتوصيات عبر الجوال أو الإنترنت أو غيرها من الوسائط، وتشكيل مجموعات للتلاعب بالأسهم.
ونشير إلى أن وحدة الرقابة الإلكترونية تشجع على الإبلاغ عن أي مخالفة أو اشتباه من تلك الحالات المذكورة أعلاه.