استمرار الاعتصام في كييف.. وتيموشينكو تدعو المعارضة للإمساك بزمام السلطة

المركزي الأوكراني يفرض قيوداً على سوق العملات في البلاد

تواصلت الاحتجاجات في العاصمة الأوكرانية كييف يوم الجمعة على الرغم من أن المعتصمين في ميدان الاستقلال بوسط المدينة أعلنوا سابقا أن وحدات القوات الخاصة تخطط لفض الاعتصام وتفريق المتظاهرين فجر الجمعة.
وافادت تقارير إعلامية من كييف يوم الجمعة بأن مئات المتظاهرين يواصلون اعتصامهم ويسيطرون على مداخل الميدان بالإضافة إلى محاصرة عدد من المباني الحكومية.
وكانت الشرطة الأوكرانية قد حذرت يوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول، من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة في حال استمرار محاصرة المتظاهرين للمباني الحكومية. وأمهلت الشرطة المتظاهرين 5 أيام لإخلاء مقر مجلس بلدية العاصمة والانسحاب من محيط مقر الحكومة.
الا ان رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو دعت المشاركين في الاحتجاجات في بلادها إلى الامساك بزمام السلطة وعدم إجراء مفاوضات مع رئيس البلاد فيكتور يانوكوفيتش. ونصحت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة في رسالة من سجنها وزعها المكتب الإعلامي لحزب الوطن المعارض، المحتجين بالإنصات لزعماء المعارضة وعدم السماح بإراقة الدماء، مشيرة إلى شرعية المواجهة السلمية مع الحكومة حتى الانتصار، وفق تعبيرها.
يذكر أن تيموشينكو تقضي عقوبة بالسجن سبعة أعوام بتهمة تجاوز صلاحياتها عام 2009 لغايات إجرامية أثناء رئاستها الحكومة الأوكرانية.
ومع استمرار الاحتجاجات وسط كييف، فإن الشلل الحكومي الذي تتسبب به يفاقم مشكلات الاقتصاد الأوكراني، الذي يعيش أوقاتاً صعبة مع استمرار نزيف احتياطيات المصرف المركزي من العملات الصعبة. ورغم توصل الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش إلى اتفاقات استثمارية مع الصين بمليارات الدولارات، إلا أن ذلك لن ينزع فتيل معضلة الاقتصاد الأوكراني الرئيسية في الوقت الراهن، ألا وهي سداد ديونها وإعادة تمويلها.
وبسبب نزيف احتياطي العملات الاجنبية , قيّد البنك المركزي الأوكراني حركة بيع الدولار في المصارف المحلية نتيجة ارتفاع الطلب المفاجئ على العملات الأجنبية، وحدد عمليات التصريف بين 100 و500 دولار، وفقا لمصادر مصرفية.
وأدى الوضع السياسي المضطرب في أوكرانيا وسعي أطيافها خلف حلم الشراكة الأوروبية، إلى تهافت السكان على الدولار للتحوط كملاذ آمن، ما فاجأ البنك المركزي بزيادة غير متوقعة في الطلب على العملة الأميركية، ورفع سعر التداول بين المصارف إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام. ولجأ المركزي الأوكراني إلى تقييد المصارف لتفادي تفاقم النقص في سيولة النقد واحتواء حالة الذعر نتيجة رفع بعض شركات الصرافة لسعر التصريف، وبثت الحكومة تطمينات باستعداد المركزي للتدخل وضمان التوازن في السوق المالية وسلامة المدخرات.