أمانة منطقة حائل تجهّز مواقع فعاليات مهرجان الصحراء الدولي

فرضت غرامات على أحد محلات الحلويات الشهيرة

بدأت أمانة منطقة حائل بالاستعداد لمهرجان الصحراء الدولي في نسخته السابعة، والذي تقيمه هيئة السياحة بالتعاون مع عدد من الإدارات والقطاعات الحكومية والأهلية. حيث شرعت وكالة الخدمات بالأمانة بتجهيز موقع احتفال المهرجان الدولي بمتابعة من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو رأس، الذي وجه على البدء في توفير كافة سبل الراحة للزوار وضيوف المهرجان والمساهمة في إظهارالمهرجان بالمظهر اللائق.
وعقدت الأمانة، ممثلة في إدارة خدمة المجتمع، اجتماعاً مع فرع هيئة السياحة والآثار بمنطقة حائل صباح يوم الثلاثاء الماضي، في موقع الاحتفالات لمهرجان الصحراء بمنتزه المغواة، حيث نوقش في الاجتماع الفعاليات التي سوف تقام في المهرجان.
إلى ذلك كثفت إدارة صحة البيئة ببلدية وسط حائل جهودها الرقابية الميدانية على المحلات والأسواق التجارية والمطاعم والمطابخ ومحلات الوجبات السريعة ومحلات الحلويات وصالونات الحلاقة والمواد الغذائية والاستهلاكية المقدمة للمواطنين بحسب توجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس أبو راس.
وأوضح مدير إدارة الإعلام بأمانة منطقة حائل سعد الثويني ل «الجزيرة»: أن أمين منطقة حائل وجه بتكثيف العمل الميداني الرقابي وتكثيف الجهود التي من شأنها الاهتمام والحرص الدائم على صحة المواطن والمقيم، وفي خضم الجولات الرقابية الميدانية مر مراقبو صحة البيئة ببلدية وسط المدينة أثناء جولتهم الرقابية مساء أمس الأول الثلاثاء أحد محلات الحلويات الشهيرة بالمنطقة، حيث عثروا على عدد من المخالفات الصحية تتمثل في سوء عملية التخزين وإهمال كبير في نظافة المكان والأدوات المستخدمة لتخزين وتحضير الحلويات, وبناء عليه فقد تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بشكل مغلظ وفق لائحة الغرامات البلدية المعدة لذلك من الوزارة. وأفاد الثويني أن المهندس أبو راس، أكد أن الأمانة ممثلة بالبلديات المرتبطة بها لن تتهاون أبداً مع المخالفين للاشتراطات الصحية في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للائحة المعدة لذلك من الوزارة، وأنها لن تتهاون في إغلاق أو فرض الغرامات المالية في حق المحلات المخالفة ومصادرة وإتلاف هذه المواد التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين أو المقيمين على حد سواء.
داعياً عموم المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أو أي ملاحظات من شأنها الإضرار بالصحة العامة.