يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء ، والذي يتم بالبطاقة الذكية. وقد حظي تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء باهتمام دول المجلس نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم ، كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة. وتظهر الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون، تضاعف أعداد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس من 4.5 مليون مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 16 مليون مواطن في العام 2012م وبنسبة نمو قدرها 256% ، فقد استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 4.7 مليون من مواطني دول المجلس في العام 2012م ، مقابل 1.7 مليون في العام 1995م. وبنسبة نمو قدرها 176% ، كما استقبلت المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 5.8 مليون من مواطني الدول الأعضاء في العام 2012م ، مقابل 2.1 مليون في العام 1995م ، وبنسبة نمو قدرها 176% . ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة نمو قدرها 2335% في العام 2012م مقارنة بالعام 1995م . حيث بلغ عددهم 487 ألف في العام 2012م ، مقابل 20 ألف في العام 1995م ، واستقبلت دولة قطر ما يزيد عن 951 ألف من مواطني دول المجلس في عام 2012م، مقابل 185 ألف في العام 1995، وبنسبة نمو قدرها 414%. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 380% في العام 2012م مقارنة بالعام 1995م . حيث بلغ عددهم 2.4 مليون في العام 2012م ، مقابل نصف مليون في العام 1995م. وقد جاء مواطنو المملكة العربية السعودية في طليعة المستفيدين من قرار المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس في الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م، بنسبة قدرها 46.8% من إجمالي المستفيدين من أبناء دول المجلس، حيث بلغ عددهم حوالي 7.5 مليون. ويليهم البحرينيون بنسبة قدرها 16.5%، حيث بلغ عددهم 2.7 مليون. وأما عدد الكويتيين المتنقلين بين الدول الأعضاء فبلغ حوالي 2.6 مليون بنسبة قدرها 16.2%، تلاهم كلّ من القطريينوالعمانيين والإماراتيين، بنسب قدرها 7.3% و7.2% و6% على التوالي.وتعكس حركة تنقل مواطني دول المجلس في جانب منها ترسخ الواقع الاقتصادي الذي يمثله مجلس التعاون، حيث تتشابك المصالح الاقتصادية لمواطني الدول الأعضاء نتيجة قرارات وسياسات اتخذتها دول المجلس، حيث تغذي حركة الأفراد في فضاء السوق الخليجية المشتركة الترابط الاقتصادي وتعزز مكاسب السوق الخليجية المشتركة، وهي في الوقت ذاته نتيجة طبيعية لذلك التشابك ولنمو السوق الخليجية المشتركة، المتزايد في المصالح الاقتصادية التي أصبحت مكوّناً رئيساً في الواقع الخليجي الذي نعيشه.أما بالنسبة لإقامة المواطن الخليجي في إحدى دول المجلس الأخرى ، فإن قرارات المجلس الأعلى قد أمّنت له أسباب الإقامة الكريمة في جميع الدول الأعضاء من خدمات أساسية كالتعليم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والمساواة في العمل في القطاعين الأهلي والحكومي. بالإضافة إلى ذلك أن قرارات المجلس الأعلى وفرت الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى. من خلال نظام مدّ الحماية التأمينية والذي يشمل التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وأقرّه المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت في المنامة خلال ديسمبر 2004، وأصبح بموجبه النظام اختياراً لمدة عام واحد من يناير 2005، وإلزامياً من أول يناير 2006.
