لماذا لا تطبّق وزارة العدل نظام التصوير الجوي للأراضي؟

قرأت في الجزيرة عدد (14858) وتاريخ 24-6-1434ه خبر القرار الذي أصدره معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى، القاضي بتسريع تطبيق التسجيل العيني للعقار في منطقة شمال الرياض.
إن المأمول من وزارة العدل ان تواصل نشاطها، وألا تتوقف جهودها عند تسريع تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار لوحده، فهو نظام من مجموعة الأنظمة الصادرة بالأوامر السامية إلى وزارة العدل ومنها إلى المحاكم الشرعية.. ومن هذه الأنظمة نظام التصوير الجوي والصور الجوية الصادر بالأمر الملكي رقم 9011 وتاريخ 14-4-1402ه الخاص بدعاوى الإحياء للأراضي والمبلغ إلى المحاكم في حينه ونصه: (إذا نفى التصوير الجوي والمخطط وجود احياء في المنطقة - المدعى بها الإحياء تعين التثبت من ذلك)ا.ه .فإذا كان نظام التسجيل العيني للعقار في حاجة إلى التسريع في التطبيق، حفاظاً على الأراضي والصكوك من التداخلات والازدواجيات.. فإن نظام التصوير الجوي أو الصور الجوية هو أيضاً في حاجة إلى التسريع في التطبيق، بعد أن مضى على اصداره ما يزيد على 30 عاماً.. حفاظاً على مساحات الأراضي من سيطرة التعديات وأساليبها المتحايلة.في شوال من عام 1405ه انعقدت (ندوة) لأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية من أجل دراسة ما يعترض المحاكم الشرعية من قضايا ومشكلات ووضع الحلول المناسبة لها من خلال ما سيتم طرحه في الندوة من آراء وأفكار. وبمناسبة انعقاد الندوة في حينها، دعوت إلى تطبيق الأوامر السامية حماية للأراضي من أساليب التعديات في مقال نشرته هذه الصفحة (عزيزتي) يوم 28-10-1405ه وورد فيه باختصار:
وقد صدر بخصوص مشكلة التعديات على الأراضي البيض العديد من الأوامر السامية من المستحسن إيراد فقرات منها:
(إزالة أي إحداث يقع على أي أرض حكومية زراعية كانت أو سكنية، ما لم يكن ذلك بإذن مسبق من المقام السامي..). (.. عدم الالتفات إلى أوراق المبايعات التي تتم من غير مالك معترف بملكيته شرعاً).. (.. ضرورة وقوف القاضي أو من ينيبه على محل الانهاء..).. (.. مطالبة الأشخاص الذين قاموا بتحديد أرض أو وضع عقوم عليها أو حفر آبار فيها، دون أن تكون ملكاً حقيقياً لهم، بإزالة ما أقاموه إلا إذا كانوا يملكون صكوكاً أو أذوناً من الدولة..).. (إذا نفى التصوير الجوي والمخطط وجود احياء في المنطقة - المدعى احياؤها تعين على القاضي التثبت من ذلك..).. (.. عدم قبول أية دعوى تقام على أساس وضع اليد..).. (.. على المحاكم الشرعية وكتاب العدل عدم قبول ادعاء وضع اليد على الأراضي البيض سكنية كانت أو زراعية، وبأية صفة كانت المبايعة على تلك الأراضي بالوثائق العادية وما ينشأ عنها من مبايعات).. (.. على المحاكم الشرعية وكتاب العدل، إذا طلب منهم استخراج حجة استحكام أو صكوك لأراض فضاء.. الامتناع عن ذلك ورفع الأمر للمقام السامي عن طريق مراجعهم مع ابداء وجهة نظرهم حيال الموضوع، وعدم استخراج حجج استحكام أو صكوك بالاستناد للوثائق العامة وشهادة الشهود). انتهى..
هذه فقرات من نصوص الأوامر السامية.. فحبذا لو تفضلت ندوة رؤساء المحاكم وتناولت هذه القضية من خلال نقطتين:
الأولى: دراسة أساليب التعديات المستترة خلف دعاوى وضع اليد والاحياء ووثائق المبايعات الصورية.
الثانية: دراسة الأوامر السامية الخاصة بحماية الأراضي البيض من التعديات.
وفي ضوء نتائج هاتين النقطتين، ستتوصل الندوة إلى وضع توصيات جديدة، يكون من شأنها تطويق أساليب التعديات، وسد الطرق المفضية إلى سيطرتها على مساحات الأراضي). انتهى.
إن التعديات المقصودة سابقاً ولاحقاً، هي التعديات التي تسطو على مساحات الأراضي الكبيرة، وهي التي أشار إليها الأمر السامي وقرار مجلس الوزراء:
(.. على المحاكم الشرعية وكتاب العدل إذا طلب منهم استخراج حجة استحكام أو صكوك لأرض فضاء.. الامتناع عن ذلك ورفع الأمر للمقام السامي.. الخ).
فليت التسريع في التطبيق يشمل نظام الصور الجوية القديم، وليت الوزارة تبادر مشكورة بفتح ملف الأوامر السامية، الخاص بحماية الأراضي من الاعتداءات والتعديات، حتى يأخذ الملف نصيبه الكامل من المشروع الكبير، مشروع خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لتطوير مرفق القضاء.