الطب التكميلي حقائق وأرقام

- يمارس الطب التكميلي بشكل واسع في العديد من دول العالم بنسب كبيرة، ففي إفريقيا يصل لنحو 80 % وفي أمريكا 42 % وفي المملكة 76 % وفي ألمانيا 80%.
- في دراسة لأكثر مِنْ 1500 شخص بالغ في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1990 بينت أن 33 % استعملوا الطب البديل بأنواعه المختلفة وفي عام 1997 أجريت نفس الدراسة فوجد أن الرقم قد ارتفع إلى 42 %.
- في دراسة استبيانية في السعودية وجد بأن أكثر من 72 في المائة من المرضى الذين يراجعون مراكز الرعاية الصحية الأولية في مدينة جدة، خصوصاً من ذوي الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، يستخدمون نوعاً من أنواع الطب التكميلي أو ما يسمى «الطب البديل».
ممارساته ومنتجاته
- يختلف عدد ممارسات الطب التكميلي أو التقليدي من بلد لآخر كما أن بعض الممارسات العلاجية غير ممارسة في دول وممارسة في دول أخرى ففي الدول الإسلامية نجد الطب النبوي والإسلامي والعلاج بالرقية الشرعية كما نجد رياضة اليوغا والعلاج بالإبر الصينية والعلاج بالمعادن والطين من بين ممارسات الطب التكميلي في العديد من الدول.
- أحصى المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بالمملكة نحو 60 ممارسة للطب التكميلي في دول العالم.
- في مؤتمر دولي عقد في روما عام 1973م تم الاطلاع على ما لا يقل عن 135 علاجات مختلفة. كما حدد المجتمعون أكثر من 100 نوع من الممارسات العلاجية التقليدية.
- في ألمانيا أكثر من 300 نوع من الأدوية العشبية كما وجد أن 10 % من الوصفات الطبية التي توصف للمرضى تحتوي على أعشاب طبية.
- الإبر الصينية التي تعتبر أحد مجالات الطب التكميلي تمارس على نطاق واسع في نحو 125 بلداً في عيادات متخصصة.
اقتصاديات الطب التكميلي:
- يشكل التداوي والعلاج بالطب التكميلي بكل مجالاته حجماً كبيراً من السوق التجاري.
- في الولايات المتحدة أظهرت دراسة بأن 627 مليون زيارة تمت لعيادات الطب البديل أنفق فيها نحو 27 مليار دولار مقابل 386 مليون زيارة تمت لأطباء الأسرة والطب العام وذلك في العام 1997م.
- في المملكة المتحدة نجد أن الإنفاق السنوي على الطب البديل هو 230 مليون دولار أمريكي.
- ما تجنيه السوق العالمية للأدوية العشبية في الوقت الحاضر فهو ما يزيد على 60 مليار دولار سنوياً، ويزداد هذا الرقم باطراد.
الطب التكميلي قانونياً
- على المستوى القانوني نجد أن 25 دولة فقط من أصل 191 دولة عضوة في منظمة الصحة العالمية طورت سياسات تعتني بالطب البديل.
- المملكة العربية السعودية أنشأت المركز الوطني للطب البديل والتكميلي ومن ضمن اهتماماته وضع الأطر التنظيمية لممارسات الطب التكميلي، كما توجد مساع خليجية مشتركة لوضع استراتيجية خليجية موحدة للطب التكميلي.