5 سنوات سجناً وغرامة نصف مليون بتهمة الرشوة لقيادي بأمانة جدة ورجل أعمال

على خلفية كارثة السيول

أصدرت المحكمة الجزائية بديوان المظالم أمس الاثنين حكماً على قيادي في أمانة محافظة جدة ورجل أعمال، بلغ عن رشوة قدمها للقيادي، بتعزير كل واحد بالسجن خمس سنوات وتغريمه نصف مليون ريال.
وتأتي المحاكمة على خلفية كارثة سيول جدة.
وكانت المحكمة قد سبق أن أصدرت حكماً بالسجن والغرامة على رجل الأعمال وقيادي الأمانة، إلا أن الاستئناف أعاد الحكم حتى صدر الحكم الثاني أمس بالسجن لكل منهما خمس سنوات وغرامة نصف مليون على كل متهم.
وتضمنت لائحة الاتهام اتهام القيادي؛ كونه موظفاً عاماً، بطلبه رشوة مقدارها مليون ريال، وتسلمه نصف مبلغ الرشوة، وهو 500 ألف ريال، واتهام المتهم الثاني رجل الأعمال بتسليمه مبلغ 500 ألف ريال رشوة، واتفاقه لتسليم مليون ريال، لموظف عام، وذلك مقابل عدم تعطيل معاملاته لدى أمانة جدة.
وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق ضمن مذكرة الاتهام أدلتها، وتضمنت اعترافات المتهم الأول بما جاء في حيثيات الرشوة، والبلاغ الذي تقدم به المتهم الثاني عن الرشوة.
وقد شهدت جلسة الأمس نفي القيادي في أمانة جدة معرفته بالمتهم الثاني الذي يدعي أنه قدم له رشوة مليون ريال، سلمه منها نصف المبلغ، وأوضح أن عمله يتضمن فحص الملكيات بالأمانة، وله في هذا القسم أكثر من 15 عاماً، وأن دوره كان منحصراً في التأكد من صكوك الاستحكام التي تصل إلى الأمانة.
فيما أكد رجل الأعمال أنه يعرف القيادي بالأمانة، ويراجعه في المخططات، وأنه سبق أن قدم شكوى فيه لدى الأمانة بشأن المعاملات التي لم يجد حلاً لها إلا بتقديم رشوة مليون ريال؛ وسلمه نصف المبلغ، وبعد انتهاء المعاملة سحب عليه ولم يسلمه باقي مبلغ الرشوة، فيما القيادي لم يطالب بباقي الرشوة.
وكرَّر قيادي الأمانة أمس أن بلاغ رجل الأعمال كيدي، وأنه لا يعلم شيئاً، ولا تربطه أي معرفة مع المتهم الثاني، ولا يعرفه، فيما قدم المتهم الثاني للمحكمة مستندات تفيد بتقديمه بلاغات شكاوى لدى مسؤولي أمانة محافظة جدة ضد قيادي إدارة فحص الملكيات وملفات صكوك أراضيه لدى الأمانة، إلا أنه لم يجد تجاوباً، ولذلك استجاب لرشوة الموظف، لكنه عاد وأبلغ عنها لدى الجهات الرقابية بعد ذلك حين بدأت تتكشف قضايا الرشاوى بسبب كارثة سيول جدة.
وواجهت المحكمة المتهم الأول بإفادة شاهد على تسلمه نصف مبلغ الرشوة 500 ألف ريال، فأجاب بأن الشاهد هو شريك للمتهم الثاني، وأنه شريك بنسبة 5 % في مخطط الأراضي محل الاتهام، الذي يمتلكه المتهم الثاني، وأنه بذلك مستفيد من الشكوى.
وأنكر المتهم الثاني تقدمه بدعوى لاسترجاع مبلغ الرشوة، لكنه يطلب من المحكمة الآن استرجاعه المبلغ، وأوضحت المحكمة للمتهم أنه في القضية المنظورة لديها إنما هو متهم وليس له المطالبة حتى تصدر الدائرة حكمها في القضية.
وذكر المتهم الثاني تاجر العقارات أنه قدم للمحكمة مستندات تثبت تقدمه بشكاوى لدى أمانة محافظة جدة ضد قيادي إدارة منح الأراضي، لتعطيله ملفات صكوك الأراضي في أدراج مكتبه، وذكر أنه عندما لم يجد تجاوباً من الأمانة، وتعطلت معاملته، صمت خوفاً من نفوذ الموظف، واستجاب لطلب قيادي الأمانة الذي استغل منصبه بطلب الرشوة، وأنه قرر بعد 7 سنوات التقدم بالإبلاغ عن الرشوة، بعد إعلان محاربة الفساد، عقب كارثة سيول جدة.