التدريب ومزيداً من الاهتمام

الإنسان هو الأساس في عملية الإنتاج، لذلك فهو يحتاج إلى تجديد وتطوير، وهذا يأتي عن طريق تزويده بالأساليب الحديثة والمتطورة التي تعمل على زيادة الأداء وصقل المهارات من خلال التدريب، والذي يعد من أهم واقوى عناصر العمل في إدارة الموارد البشرية، لذا فإن التدريب يعد استثماراً إيجابياً إذا وجه توجيهاً سليماً يتفق مع الأهداف والسياسات المرسومة للمؤسسة أو الشركة.
للتدريب دور فعال وكبير في تطوير الإفراد والعمل على زيادة إنتاجيتهم، فهو يمدهم بالمعلومات التي تساعد في تحقيق أهدافهم ويطور مهاراتهم وقدراتهم، بل إن الكثير من المؤسسات الناجحة في الأداء وتحقق الأهداف تجد أن التدريب من أولوياتها كونه يعد حجر الزاوية في موضوع رفع أداء العاملين والحفاظ على سلة المهارات والخبرات داخل الشركة عند أعلى مستوياتها.
فالتدريب لدينا يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، فهو -للأسف- يوجد بعض من المعوقات، والتي من بينها تطبيق نظام الاحتكار في الشهادات الدولية من خلال قيام شركة واحدة باعتماد الشهادات الدولية التي تمنح للمتدربين، والمنافسة غير العادلة بين مراكز التدريب ومراكز خدمة المجتمع بالجامعات السعودية، فضلاً عن عدم إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعنية بقرار مجلس الوزراء على برامج الجامعات، وعدم تطبيق اللائحة الخاصة بالمعاهد عليهم.
ومما يعانيه سوق التدريب أيضاً هو ضعف الدعم للمعاهد، وعدم وجود الدعم للمعاهد النسائية نهائياً، كما تبرز معوقات في اللائحة التنفيذية لمعاهد التدريب الأهلية، وهي الرسوم المالية في الإشراف والتراخيص، والبيروقراطية الحكومية في التعامل، إذ إنها لم تتغير بعد فرض رسوم اللائحة التنفيذية، وعدم وجود تصنيف للمعاهد التدريبية الأهلية، وكذلك عدم وجود معايير لقياس الجودة التدريبية، والتعامل مع أكثر من جهة حكومية للحصول على تراخيص المعاهد التدريبية الأهلية.
المرحلة المقبلة تتطلب منا ضبط السوق ووضع معايير علمية لرفع مستوى صناعة التدريب، والقضاء على الاجتهادات الفردية والعشوائية الموجودة، إضافة إلى تعزيز دور مراكز التدريب الخاصة في إعادة تأهيل وتدريب الشباب، وحثها على تقديم برامج متميزة تنعكس إيجاباً على المتدربين، إضافة إلى توفير أفضل الكفاءات لسوق العمل.
سوق التدريب السعودي في حاجة إلى برامج تدريبية ذات معايير عالمية مبنية على أهم المهارات العالية التي تحتاجها سوق العمل من جامعات دولية معترف بها، وإيجاد معايير واضحة تصنف مدى جودة وإمكانات كل معهد تدريبي على حدة.. وأن لا نهمل فكرة إنشاء مراكز تدريب في المناطق والمحافظات التي لا يتوفر فيها مراكز كافية للتدريب.
كما أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مراكز التدريب تتمثل بالمساهمة في الوعي التدريبي لدى أفراد المجتمع من خلال تكثيف الإعلان، مع التوعية المستمرة بأهمية التدريب لرفع الكفاءة أو لزيادة الخبرة سواء لمن هم على رأس العمل أو الباحثين عن عمل، إلى جانب تنويع التخصصات التي تقدمها منشآت التدريب للأفراد والتركيز على التخصصات التي تحتاجها سوق العمل والتي تخدم مجال التوظيف.