تحظى بعض الوزارات والجهات الحكومية بميزانيات ضخمة ومع ذلك نلحظ أحياناً ضعف المخرجات بل وفقدانها أحايين أخرى ولعلي أورد شيئاً منها فالملاحظات على أداء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مثيرة للانتباه لأن كل من له علاقة بأداء هذا الجهاز أبدى عدم رضاه فبعض منسوبيها يؤكدون أنهم في حالة عدم رضى عن مؤسستهم وأصحاب مراكز التدريب كذلك، بل وحتى طلاب الكليات التقنية المنتشرة في المملكة؛ ولا أعلم من يشعر بالرضى عن هذه المؤسسة سوى المسؤولين المتنفذين فيها! وأكثر ما يثير حفيظتي هذا البعد التام من المؤسسة عن ملامسة الواقع، ولعلي أضرب مثالاً أورده أحد أصحاب مراكز التدريب المعتمدة من المؤسسة، حيث طرح تساؤلاً حيث قال إن أنظمة المؤسسة تمنع إقامة دورات تدريبية داخل مقر أي مركز تدريبي إن كانت تضم الجنسين حتى لو تمت مراعاة الخصوصية السعودية كوضع حاجز بينهم (بارتيشن) لكنها في نفس الوقت توافق على هذا الوضع لكن إن تم دفع رسوم مقدارها 1000 ريال والحصول على ترخيص إقامة الدورة في أحد الفنادق أو القاعات المعتمدة! فعلا تناقض غريب فالممنوع يصبح مسموحاً ولكن برسوم! وكأن المؤسسة تتعاطف مع أصحاب القاعات وملاك الفنادق! لكنها لا تثق في مركز تدريب حصل على ترخيص بإقامة الدورات فيها! أي تناقضٍ هذا بالله عليكم؟.. بل وكأن هذه ال1000 من الريالات هي من ستدعم خزينتها وهي الجهة التي تتجاوز ميزانتها الخمسة مليارات ريال أحتاج وغيري إلى توضيح بل ومجرد استماع لمن لهم علاقة بهذا الجهاز، فالتدريب أمرٌ يلامس شرائح متعددة من المجتمع وهذا الهدر المالي والإداري لا يرضي أحداً؛ فهل من مجيب؟.
