مرسي يواجه اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام

تنسيق أمني لحماية القضاة الذين سينظرون القضية وعائلاتهم

كشفت مصادر قضائية أن لائحة اتهامات الرئيس السابق محمد مرسي و14 من أعوانه بقتل متظاهري الاتحادية، في محاكمة الرابع من نوفمبر المقبل، قد تجعل المتهمين يواجهون أحكاماً تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوت التهم عليهم. وتضم لائحة الاتهامات تهم القتل العمد والشروع في القتل والتعذيب والإصابة العمد مع سبق الإصرار والترصد ل 57 شخصاً من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية واحتجاز العشرات وتعذيبهم بدنياً، وإلحاق إصابات خطيرة بهم وفقاً لشهادات طبية موثقة قيد التحقيقات. وأكد مصدر قضائي أن المحاكمة ستجرى في معهد أمناء الشرطة بطرة البلد، وهو المكان المقترح من جانب وزارة الداخلية.
مشيراً إلى أنه سيتم وضع حراسة خاصة تابعة لوزارة الداخلية للمستشار أحمد صبري يوسف قاضي المحاكمة، وذلك ابتداء من أولى جلسات المحاكمة يوم 4 نوفمبر المقبل لتأمين المستشار وأسرته.
وأوضح المصدر أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير الضمانة الحقيقية لسلامة القضاة الذين سينظرون القضية وعائلاتهم. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة 4 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من بينهم أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبدالرؤوف، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعلاء حمزة، وأحمد المغير، وعبدالرحمن عز، ووجدي غنيم، وجمال صابر لاتهامهم في أحداث الاتحادية.