أمريكا تتحرك لمواجهة غضب عالمي تجاهها بعد فضيحة التجسس

غضب في باريس والمكسيك حيال فضيحة التجسس

اضطرت أجهزة الاستخبارات الأميركية الى التحرك لمواجهة الغضب الذي عبرت عنه كل من فرنسا والمكسيك إزاء فضيحة التجسس الأميركي الواسع النطاق، مؤكدة أن المعلومات الصحافية عن هذا الموضوع غير دقيقة ومضللة. وتدخل مدير الاستخبارات الأميركية جيمس كلابر بنفسه في المسألة مشككاً في المقالات التي نشرتها صحيفة لوموند في فرنسا والتي أججت الجدال. وقال جيمس كلابر «إن المعلومات التي أفادت أن وكالة الأمن القومي الأميركي جمعت أكثر من 70 مليون تسجيل لبيانات هاتفية لمواطنين فرنسيين هي خاطئة»، من دون أن يحدد الأوجه غير الدقيقة في هذا التقرير. ورداً على أسئلة صحفية تمسكت صحيفة لوموند أمس الأربعاء بكامل معلوماتها.
ونشرت لوموند الأربعاء على موقعها على الإنترنت الوثيقة الصادرة عن وكالة الأمن القومي الأميركي والتي شكك فيها كلابر، وهي رسم بياني يصف حجم عمليات المراقبة الهاتفية التي جرت في فرنسا.
وشددت الصحيفة على أنها تشير بوضوح الى أن الوكالة سجلت بيانات 70.3 مليون اتصال لفرنسيين بين 10 ديسمبر 2012 و8 يناير 2013. وأضاف جيمس كلابر الذي يترأس 16 وكالة استخبارات منها وكالة الأمن القومي الأميركية «لن نتوسع في التفاصيل حول نشاطاتنا ولكن قلنا بوضوح إن الولايات المتحدة تجمع عناصر استخباراتية من النوع نفسه الذي تجمعه كل الدول».
وأوضح كلابر أن الولايات المتحدة تجمع معلومات من أجل حماية مواطنيها ومصالحهم ومن أجل حماية حلفائها خصوصاً من التهديدات الإرهابية او من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وختم قائلاً: «إن الولايات المتحدة تعير أهمية كبيرة لصداقتها الطويلة مع فرنسا وسوف نواصل التعاون في مجال الأمن والمخابرات».
وقلل بعض المراقبين ووسائل الإعلام الفرنسية أيضاً من أهمية الفتور بين العاصمتين.
هذا وقد جددت باريس الثلاثاء مطالبتها بتوضيحات لكنها أشارت بلسان المتحدث باسم الحكومة نجاة فالو بلقاسم الى أنها لا تريد فضيحة.
من جهته أعلن وزير الداخلية المكسيكي اوسوريو شونغ مساء الثلاثاء أن مكسيكو ستقوم بتحقيق شامل حول أنشطة التجسس المنسوبة الى الولايات المتحدة.
وقال إن الرئيس أمر بإجراء تحقيق يفترض أن يحدد ما إذا كان ثمة أدلة على التجسس الأميركي وما إذا كان موظفون او مواطنون مكسيكيون شاركوا فيها.