يناقش مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى (نظام شموس الأمني)

هل يقر الشورى إلغاء مضاعفة غرامات (ساهر) بمرور (30) يوماً دون سداد ؟

فرض المنظور الشرعي والاجتماعي واقعه في مجلس الشورى على نظام (ساهر) المروري، حين خرجت لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بالمطالبة بإلغاء مضاعفة الحد الأعلى للمخالفة بمرور ثلاثين يوماً دون سدادها.
ورأت اللجنة في التقرير الذي ستقدمه في جلسة المجلس الثالثة والأربعين والمنعقدة يوم الاثنين القادم بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام ساهر المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة (73) من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، رأت التعامل مع مخالفات السرعة بالغرامة التصاعدية بين (300 - 900) ريال، وإحالة مرتكب مخالفة (تجاوز السرعة المقررة بفارق كبير) للمحكمة المختصة وإقرار عقوبة السجن، وسحب رخصة القيادة في حال تكرار المخالفة. وكان مدير عام المرور اللواء عبدالرحمن المقبل قد علق بأن مقترح وزارة الداخلية بتعديل المادة ال 73 من نظام المرور يقوم على أساس ارتباط قيمة الغرامة المالية بخطورة المخالفة المرتكبة على سلامة مستخدمي الطرق وليس بموعد تسديدها بعد ضبطها. وأشار اللواء المقبل إلى أن ذلك يشمل مخالفات السرعة والتي تساهم التقنية الحديثة بضبطها من خلال نظام (ساهر)، وارتفاع قيمة الغرامة المالية التصاعدية مع مقدار الزيادة في السرعة عن السرعة المحددة في موقع ضبط المخالفة حسب الخطورة.
وتنص المادة الثالثة والسبعين في نظام المرور الحالي: (تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها).
من جانبه، قال معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد: إن اللجنة عملت على مواءمة المقترحات من أعضاء المجلس وتلك الواردة من الحكومة وأخضعتها لدراسة بصفة شمولية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. ملف نظام (ساهر) استحضر رأي العضو السابق الدكتور طلال البكري (في الدورة الماضية) حين انتقد بشدة تطبيق نظام ضبط وإدارة حركة المرور آلياً (ساهر)، متسائلاً عما إذا كان نظاماً للتوعية وحماية الأرواح أم أنه لتصيد الأخطاء وجباية الأموال!!.وقال د. البكري إن البنى التحتية لاستخدام (ساهر) غير مهيأة لتطبيق النظام، مستشهداً بخلو الكثير من الشوارع من اللوحات الإرشادية، ومن لوحات تحديد السرعة، مشيراًَ إلى أن بعض السرعات البطيئة تعرقل حركة المرور، كما أن المواطن يتلقى رسالة عبر هاتفه الجوال بمخالفة من الممكن أن يكون ارتكبها بينما لا يعلم أين وكيف ومتى حصلت تلك المخالفة!!. وشدد د. البكري هجومه تجاه مضاعفة قيمة المخالفة في حال عدم تسديدها خلال فترة معينة تستغرق (ثلاثين يوماً)، مبيناً أن مفتي المملكة وصف مضاعفة المخالفات بالربا.
وطالب د. البكري (حينها) بوقف العمل بنظام ساهر لعدم شرعيته (على حد وصفه) حتى يصدر مرسوم ملكي وفقاً لإجراءات صدور الأنظمة في المملكة.
على صعيد آخر، يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1433 - 1434ه، إضافة إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مقترح الدكتور عبدالملك الخيال مشروع نظام الإسكان في الدرع العربي.
فيما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1433 - 1434ه. وفي شأن آخر يناقش المجلس في جلسته العادية الرابعة والأربعين المنعقدة الثلاثاء القادم التقرير الأول للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، والمقدم من لجنة حقوق الإنسان والعرائض، حيث طالبت اللجنة بإلزام الجهات المشمولة باختصاص الهيئة بالإجابة على ما يردها من الهيئة وفقا للتوجيهات السامية، كما أوصت اللجنة الهيئة بوضع معايير دقيقة تتعلق بالحالات التي ترى إحالتها للجهة المعنية التي ورد بشأنها البلاغ للاستفسار والحالات التي ترى إحالتها مباشرة إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق، ومراجعة أساليب العمل والمتعلقة بالصرف المالي والمنافسات والمشتريات الحكومية والرفع بالمقترحات التي تعزز النزاهة والمنافسة والكفاءة للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ المشروعات وحماية المال العام، وحث الهيئة على ترتيب أولويات عملها بحيث تحظى المشروعات العملاقة بالاهتمام الذي ينسجم مع حجمها وتأثيرها على الوطن والمواطن.
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشئات الخاصة الكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، إضافة إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مقترح عدد من أعضاء المجلس مشروع نظام الهيئة العامة للعقار، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433 - 1434ه، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433 - 1434ه.