شيء من

يأبى أحد المشايخ إلا أن يرسخ الصراعات الدموية بين الطوائف، متذرعاً بقال فلان، وأفتى فلان، وفي رأي هذا الرجل، الذي يُسميه المتحلقون حوله - للأسف - ب (العلامة)، أن الذي ليس من طائفتك العقدية، فهو في معاييره من (الطوائف الممتنعة)، وحكمها - إذا ظفرت بأحد أفرادها - هو (القتل)، حتى وإن قال: لا إله إلا الله، فلا تقبل منه لأنه في حكم المرتد، وليس كافراً أصلياً، والمرتد يُقتل؛ وضرب أمثلة بمن يعنيهم بفتواه، ومنهم طوائف من مواطني بلادنا.. الغريب أن قياساته كلها كانت من قبيل أفتى فلان، ورجّح آخر؛ أي أقوال واجتهادات فقهية لرجال قد يُصيبون مثلما أنهم قد يُخطئون أيضاً، فضلاً عن أنها (كانت) لزمن لا علاقة له بزمننا، والنتيجة ستكون حتماً دماءً تُسفك، وأرواحاً تُزهق، وأمناً يُنتهك، حتى لا يأمن الإنسان وهو في طريقه ولا حتى في بيته على نفسه وأهله وذويه؛ فأي إسلام هذا الذي يقول به هؤلاء؟ ، وكم من القلاقل والفتن ستترتب على مثل هذه الفتاوى الدموية؟.. ثم هل هذا هو الإسلام الذي أرسل الله به صفوة خلقه ليكون (رحمة) للعالمين؟
من نتائج هذه الفتاوى ومآلاتها الدموية ما أقدم عليه مجموعة من المنتمين إلى (دولة العراق والشام) القاعدية في العراق، كما جاء في فيديو منتشر على (اليوتيوب) في الإنترنت، حيث قام مجموعة من هذه الفئة الضالة الدموية بإيقاف ثلاث شاحنات على أحد الطرق، ثم سألوا سائقيها عن عدد ركعات صلاة الفجر، فأخفقوا في الإجابة، لأنهم على ما يبدو إما أنهم جهلة، أو أنهم بالفعل كانوا من الطائفة النصيرية أو العلوية، فساقوهم بعد هذا التحقيق السريع إلى الجزيرة التي بين الخطين، وبدم بارد أطلقوا عليهم الرصاص وقتلوهم وكأنهم يقتلون حشرات، ثم أضرموا النار في الشاحنات.
ما قاله هذا الذي يُسمونه (العلامة) هذه بالضبط مآلاته؛ فقتل من ينتمي إلى (الطوائف الممتنعة)، على افتراض أن من قتلوا نصيريون، يكون بذلك شرعياً!
والفيديو لمن أراد أن يتأكد على هذا الرابط
http://www.youtube.com/watch?v=dq2dNwj2dOw
والسؤال الذي يطرحه كثيرون : لماذا (كبار) علمائنا يصمتون، ولا ينبس واحدٌ منهم ببنت شفة عن مثل هذه الفتاوى الدموية القميئة؟، وكأن الأمر لا يعنيهم، في حين أن (بعضهم) أقام الدنيا على كاتب هذه السطور في موضوع التداوي ببول الإبل، رغم أن نجاسة بول الإبل، وبالتالي التداوي بها، على اعتبار أن النجاسة من الخبائث، ولا يجوز التداوي بخبيث، هي محل خلاف بين فقهاء المذاهب، كما أثبتُّ ذلك في البحث المؤصل الذي نشرته في حينه؛ فهل قضية مثل التداوي ببول الإبل أهم وأخطر من هؤلاء الذين يُفتون بإراقة الدماء، وقتل أصحاب الطوائف الأخرى، وإثارة الفتن في بلاد المسلمين؟
إن مشكلتنا التي لا أدري هل يُدركها هؤلاء القوم أم تقصر عنها تصوراتهم، أو على الأصح (وعيهم)، أن دولة اليوم (دولة الوطن) تختلف عن دول الأمس؛ وغني عن القول إن من أهم شروط الدولة الوطن ذات السيادة أن (يتعايش) مواطنوها مع بعضهم البعض وإن اختلفت طوائفهم ومعتقداتهم، ويُذعن الجميع بمختلف طوائفهم لأنظمة وقوانين السلطة الحاكمة للدولة وليس لقال فلان أو أفتى علان؛ فإذا اختل هذا الشرط انفرط عقد الأمن وكانت القلاقل والدماء والفتن بين مكونات الأوطان وطوائفها. وما يجري في العراق، وكذلك في سوريا، وأيضاً في ليبيا وتونس الآن، مثال نموذجي يدل على صحة ما أقول. لذلك فإن (استدعاء) فتاوى من زمن غابر، لم يعرف (الدولة الوطن)، ثم تطبيقها على مكونات (الدولة الوطن) بمفهومها الحديث المعاصر، هو قياس مُتعسف بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، حيث إن الاختلاف (الجذري) بين دولة الأمس - كدولة ابن تيمية مثلاً - والدولة الوطن اليوم التي نعيش فيها، يجعل تلك الفتاوى التي يُؤصلون بها آراءهم وفتاواهم كمن يقيس ويغض نظره عن الفارق؛ وطالما أن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره كما يقول الأصوليون؛ فإن قصور تصور الفقيه عن الإلمام (بواقع) قضية معينة من جميع جوانبها وتفاصيلها الموضوعية، كفيلٌ بفساد الفتوى في النتيجة.
ومرة أخرى أقول: إن السكوت على هؤلاء، ومجاملتهم، أو الخوف منهم، وعدم التصدي لهم، وتحذير العامة من مآلات فتاواهم وآرائهم على أمن البلاد والعباد، سيقودنا حتماً إلى ما لا تحمد عقباه.
إلى اللقاء.