كشف وزير الكهرباء والطاقة المصري المهندس أحمد إمام أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عرض على مصر المساهمة، في تمويل حصتها في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية. وأضاف إمام أن العرض يتضمن المساهمة بنحو 100 مليون دولار كقرض ميسّر، وسيتم خلال أيام المقبلة التفاوض حول تفاصيل القرض. وكانت حكومتا المملكة ومصر قد وقَّعتا مطلع يونيو الماضي اتفاقاً للربط الكهربائي بين البلدين، بتكلفة تصل إلى 1.6مليار دولار، تبلغ حصة مصر منها 610 ملايين دولار، حسب وزارة الكهرباء المصرية. وقال وزير المالية المصري إن مسؤولي البنك الدولي أبدوا رغبة للمساهمة بقرض يصل إلى نحو 150 مليون دولار، لكن الأولوية ستكون للصناديق العربية، التي تتبنى مشروعات الربط الكهربائي العربي ولا تحتاج إلى الإجراءات المتعدّدة التي تتبعها باقي مؤسسات التمويل الدولية. وأضاف أن الربط الكهربائي مع السعودية، يستهدف تبادل حوالي 3000 ميجاوات من التيار الكهربائي وقت الذروة، وأن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية أثبتت نجاح المشروع. ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2016 على أن تتم إجراء اختبارات التشغيل بداية 2015، حسب الاتفاق الموقّع بين البلدين. ويتم مشروع الربط من خلال كابل بحري بطول 20 كيلو متراً تحت المياه، وخط هوائي بطول 850 كيلو متراً، وفقاً ل»جابر الدسوقي»، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر. وتعاني مصر نقصاً في الكهرباء في السنوات الأخيرة، وتبلغ طاقة توليد التيار نحو 27 ألف ميجا وات يومياً، حسب بيانات وزارة الكهرباء، لكنها لا تلبي الاحتياجات المتنامية في البلاد.
