بناءً على توجيه خادم الحرمين باعتماد توصيات اللجنة الوزارية

«التربية والتعليم» تُعلن شمول عقود البديلات كافة بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية

أعلنت وزارة التربية والتعليم شمول جميع أنواع التعاقد للبديلات بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - القاضي باعتماد توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات المُشكلة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، بشأن الاستفادة من خبرة البديلات اللواتي سبق أن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، وأن يُشملن بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، تبدأ من العام المالي القادم 1435 - 1436ه.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني: إن ذلك يأتي تلبية لما عرضته وزارة التربية والتعليم بشأن تعدُّد أشكال التعاقد وفق ما ورد من استفسارات من الميدان التربوي حيال من يشملهن مسمى البديلات، وبناءً على ما اتفقت عليه اللجنة المشكلة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، فيشمل الحصر جميع المعلمات اللاتي باشرن كبديلات في التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، سواء كانت عقودهن بديلات لسد العجز الناتج من الإجازات النظامية، أو عقد لسد العجز الطارئ، أو عقد محو الأمية.
(طالع محليات)