أشادوا بقرار تمديد مهلة تصحيح أوضاع سوق العمل

اقتصاديون ومستثمرون يدعون لاستثمار المدارس لتخفيف زحام المراجعين

رفع اقتصاديون ورجال أعمال ومستثمرون شكرهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة حتى نهاية العام الجاري واقترحوا استغلال مباني المدارس لفك الزحام في الجوازات ومكاتب العمل وأكد رئيس غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن هذا التمديد الاستثنائي يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التعامل بمرونة مع أوضاع المخالفين ومنحهم الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم ، وبما يضمن الاستفادة من الأيدي العاملة المتواجدة على أرض المملكة وبشكل نظامي.
وأشار الزامل إلى أن الغرفة تفاعلت بشكل فوري مع هذا التوجيه الكريم من خلال لجنة الموارد البشرية والتي تشرف على كافة الترتيبات المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة حيث ستعمل اللجنة على إنشاء مركز متخصص بالغرفة يخصص للإجابة على كافة استفسارات رجال الأعمال الفنية والقانونية والنظامية المتعلقة بإجراءات تصحيح الأوضاع أو تنظيمات سوق العمل حيث ستخصص «خطوطاً هاتفية وفاكس وبريداً إلكترونياً» للتواصل مع المركز لدعم كافة منتسبي الغرفة.
واقترح الزامل أن تتم الاستعانة بمباني المدارس ليتم استقبال العمالة لما تشهده مقرات مكاتب الجوازات ووزارة العمل من ازدحام كبير، لاسيما وأن المباني المدرسية غير مستغلة خلال إجازة الصيف وهي مهيئة من حيث المساحة وتوفر التكييف. وناشد الزامل رجال الأعمال ومشتركي الغرفة بالحرص على مساندة حملة التصحيح والنظر إلى الإيجابيات الكبيرة التي تضمنتها ، وقال إنه لا بد من تكاتف الجميع من أجل معالجة هذه الأوضاع السلبية لمصلحة الوطن ككل ، وبما يحقق التوازن لسوق العمل والتغلب على التشوهات التي كان يعاني منها.
وقال رئيس مجلس إدارة (صدق) المهندس بندر الحميضي إن اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين جاءت مكملة لمبادرته في تلمس احتياجات القطاع الخاص وإدراكاً منه لأهمية التوازن ما بين الحاجة الى العمالة وما بين الجانب التنظيمي لسوق العمل. مستدركاً بأن نجاح المهلة الأولى في تصحيح الأوضاع بحسب ما تضمنه آخر إحصائية نشرتها وزارة العمل، كان أمراً مشجعاً على المضي قدماً في إجراءات تصحيح الأوضاع عبر تمديد المهلة لفترة، كما أن هذا القرار جاء استجابة لما رفعته وزارة العمل بهذا الصدد، والتي عكست مطالب القطاع الخاص، داعياً الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة والمسارعة بإنهاء إجراءات تصحيح وضع عمالتهم المخالفة.
من جهته أكد عضو مجلس غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان أن توجيه التمديد واكب تطلعات رجال الأعمال والقطاع الخاص عموماً من أجل استكمال ما بدأوه بشأن تصحيح الأوضاع وقال: إن قرار تمديد المهلة وما يشمله من مميزات أتاح الفرصة أمام الجميع لمواصلة الاستفادة من فرصة التصحيح التي من الممكن أنها تباطأت خلال المهلة الأولى بسبب الازدحام الشديد والضغط الفني الذي رافق العمل في الفترة السابقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه المهلة الثانية لن تتكرر وعلى الجميع من قطاع خاص وعمالة مقيمة أن تستفيد منها بما يحقق المصلحة المشتركة.
ونوه رئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد الحمادي بتمديد حملة التصحيح. وبين الحمادي أن تمديد المهلة يعد فرصة مهمة يجب أن تستغل على أكمل وجه وبما يحقق الفائدة لقطاع الأعمال وسوق العمل .ودعا الشركات والمؤسسات إلى انتهاز الفرصة لتكملة تعديل أوضاع عمالتها وتحقيق أعلى درجات الاستفادة لما لذلك من إيجابيات على سوق العمل ومستقبل كافة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
وأشار رئيس لجنة المقاولين إلى أن الثلاثة أشهر الماضية شهدت تدفق أعداد هائلة من العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها فيما لم يسعف الوقت إعداد أخرى مماثلة وهي التي ستستفيد من تمديد المهلة التي تأتي استجابة للتجاوب الكبير الذي أبداه قطاع الأعمال للتفاعل مع حملة التصحيح. وعن مدى استفادة قطاع المقاولات من هذا التمديد أكد الحمادي أنه يعد من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة نظرا لطبيعة أعماله ، وأن هذه الفرصة مهمة لكافة القطاعات بما فيها المقاولات.
وأعرب رجل الأعمال محمد آل صقر رئيس مجموعة ريادة عن بالغ امتنانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذا القرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، كونه استمرار لتنظيم سوق العمل بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية إلى آفاق أرحب.
وقال آل صقر: ليس من المستغرب على خادم الحرمين مثل هذه المبادرات والتي تدل على رؤية ثاقبة وبعد نظر وحكمة منقطعة النظير تجاه كل ما يخدم مصالح البلاد والعباد، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الاستفادة القصوى من المهلة في مرحلتها الثانية عطفاً على النجاح الكبير للمرحلة الأولى.
وقال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة حمد الشويعر إن القرار يعبر بصدق عن عزم الدولة في المضي تجاه تنظيم وضع العمالة بما يخدم القطاع الاقتصادي ويلغي الظواهر السلبية التي تفشت في السنوات الأخيرة وعلى رأسها ظاهرة التستر التجاري بما له من ردود خطير على البنية الاقتصادية الداخلية، منوهاً في الوقت ذاته بالخطوات الرائدة التي تكرس لمستقبل عمالي أكثر مهنية وأكثر انضباطاً، فضلاً عن تدوير المنتج في عصب العملية الاقتصادية وتحقيق فرص العمل والرخاء المالي لأبناء وبنات الوطن وضمان الإبقاء على العمالة الوافدة المؤهلة للسوق والتي تتحقق الاستفادة منها في بعض القطاعات.. مستدركاً بأننا أمام تحول نوعي إيجابي على مختلف الصعد وهذا يحسب لحكومتنا الرشيدة.
وأكد رئيس لجنة الفروع بغرفة الرياض ماجد الغربي أن قرار خادم الحرمين الشريفين يمثل شهادة ضمنية من القيادة على نجاح المهلة الأولى وتحقيقها أهدافها المنشودة، معتبراً أن تعاون القطاع الخاص مع الجهات المعنية بتطبيق القرار أوجد أرضية صلبة للارتقاء بسوق العمل وبالتالي تحقيق أهداف ولاة الأمر في تعزيز فرص عمل الشباب واستثمار طاقاتهم في كل ما يعود عليهم وعلى وطنهم بالخير ويدعم مسار العمل الاقتصادي بالمملكة.
ونصح الغربي الشباب باستغلال هذه الفرص والاستفادة من عائداتها بما يدعم قطاع الأعمال وطالب الغربي وزارة العمل أن تأخذ في اعتبارها صغر مكاتب الوزارة في المحافظات مقابل زيادة الطلب من طالبي التصحيح إلى ذلك ثمن رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة محمد الحمادي المبادرة موضحاً أن هذا القرار الكريم يعكس طبيعة الفكر القيادي النير لخادم الحرمين الشريفين، وتلمسه لاحتياجات الوطن والمواطن وحرصه الشديد على تغليب المصلحة العامة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتشريعات.
وفيما يتعلق بالمهلة الأولى قال الحمادي إن النجاح الذي تحقق خلالها لم يأت من فراغ بل جاء بتكاتف جميع الجهات المعنية بالتعاون مع الغرف والقطاع الخاص،وجاء قرارالتمديد لتكتمل مسيرة النجاح. وعبر رئيس اللجنة التجارية بالغرفة محمد العجلان عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على قرار التمديد وقال إن المتأمل لهذا القرار يدرك عمق نظرة خادم الحرمين الشريفين ويلمس طبيعة الخطى المتسارعة والواثقة في سبيل الارتقاء بآليات سوق لأعمل وأدواته التنظيمية والتشريعية من وهذا كله يصب كمحصلة نهائية في صالح مكتسبات الاقتصاد الوطني.