مجلة «التنمية الإدارية» تفتح ملف ازدواجية مسؤوليات أجهزة الرقابة

صدر العدد الجديد من مجلة «التنمية الإدارية»، التي اهتمت فيه بعدد من القضايا والموضوعات المهمة، جاء في مقدمتها قضية العدد التي يدور موضوعها عن «ازدواجية مسؤوليات أجهزة الرقابة وتداخلها»، حيث يمثل تعدد هذه الأجهزة بالمملكة أحد أهم المعوقات في تدني أدائها في التقصي والبحث والمساءلة، وكشف الفساد والسلبيات المختلفة، فأصبحت هناك حاجة ملحة لتوحيدها في جهاز رقابي واحد من أجل تحقيق المصلحة العامة.
وتستضيف المجلة على صفحاتها د. محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في حديث صحفي يتناول العديد من القضايا أبرزها: مهام واختصاصات وأهداف الهيئة، وبنائها التنظيمي وقدرتها على ممارسة مهامها بكفاءة، وأبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومعايير استقطاب الكفاءات الإدارية وتدريبها، وخطة الهيئة نحو تبني أنظمة التعاملات الإلكترونية الحكومية في العمل، ومشكلة ازدواجية الأدوار والمهام مع أجهزة رقابية أخرى، وتقييم مدى تجاوب المجتمع وتفاعل المواطن مع الهيئة، ودورها في مراجعة الأنظمة لتقويمها للقضاء على الفساد.
وتتناول «التنمية الإدارية» في تحقيقها بهذا العدد ظاهرة «غياب أهداف المنظمة عن العاملين وانعكاسه على جودة الأداء»، ذلك أن هذه الأهداف تعد القلب النابض للمنظمة، وتتساءل المجلة عن: مدى غياب تلك الأهداف عن كثير من الموظفين؟، وعلى من تقع مسؤولية هذا الغياب؟، ومن هو المسؤول عن ترسيخها لديهم؟. كما تستطلع المجلة في عددها هذا آراء عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن الإداري حول «التفويض العكسي»، أي حينما يقوم المدير بأداء المهام والوظائف التي يقوم بها موظفوه.