بالتعاون مع مؤسسات تنموية دولية

«التمويل الدولية» تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ب(380) مليون دولار

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية IFC وبنك الاستثمار الأوروبي EIB والوكالة الفرنسية للتنمية AFD والمفوضية الأوروبية عن إطلاق صندوق لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالمملكة والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن كل من مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي ستساهم في الصندوق بمبلغ 150 مليون دولار والوكالة الفرنسية للتنمية ب(50) مليون دولار و30 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي. كما سيقوم هذا الصندوق بالشراكة مع البنك الدولي على توفير مبلغ إضافي بقيمة 350-400 مليون دولار لضمان قروض البنوك التي ستدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيساعد هذا الصندوق، الذي سيركز على المغرب، تونس، مصر، لبنان والأردن، في خلق فرص العمل في البلدان التي بها معدلات بطالة عالية للشباب على وجه الخصوص. حيث انه من المتوقع أن المنطقة ستحتاج إلى حوالي 75 مليون فرصة عمل خلال العقد القادم.
وأضاف المرشد بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر قوة دافعة للاقتصادات، كما أن الصندوق سيساعد، من خلال تقاسم مخاطر إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنوك المحلية، في تحسين إمكانيات وصولها إلى التمويل. حيث أن هذه المبادرة جاءت نتيجة التنسيق المتزايد فيما بين المؤسسات العاملة في مجال تمويل التنمية في المنطقة كاستجابة لشراكة دوفيل.
وأوضح أن البنوك تحجم عن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب الاعتقاد السائد بأن مثل تلك القروض تنطوي على مخاطر كبيرة. وسيساعد الصندوق في توفير ضمانات تقاسم المخاطر للوسطاء الماليين للمساعدة في تشجيع البنوك على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الريادية التي تخلق فرص العمل ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وأكد المرشد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تمثل حوالي 80 في المائة من اقتصادياتها وتشكل ما يقرب من 40 في المائة من العمالة في بعض بلدان المنطقة. لكنها تعاني من نقص حاد في الحصول على التمويل، حيث أن عدداً قليلاً من هذه الشركات قادر على تأمين القروض بسبب الإطار القانوني والمالي. وقد تم تصميم أحد مكونات الصندوق الفنية من أجل تحسين البيئة التنظيمية للشركات الصغيرة. كما أنه يساعد في فهم مزايا الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل ويساعد تلك الشركات على تطوير منتجات جديدة، مثل القروض المصممة خصيصاً لرجال الأعمال الذين لا يمتلكون الكثير من الضمانات.