وزير التجارة والصناعة يقر تشكيل أول مجلس لإدارة الجمعية السعودية للجودة

أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تشكيل المجلس الأول لإدارة الجمعية السعوديَّة للجودة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (225) القاضي بالموافقة على تنظيم الجمعية السعوديَّة للجودة وقيام الوزارة باختيار أعضاء مجلس إدارتها، حيث تكون مجلس الجمعية من 10 أعضاء، ليبدأ مهامه الأساسيَّة في تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها، ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والإسهام في مجال الجودة بوصفها مركزًا للخبرة.
وتشكّل مجلس إدارة الجمعية السعوديَّة للجودة وفقًا للقرار من: سعود بن عبد العزيز الشمري رئيسًا لمجلس الإدارة (شركة الاتِّصالات السعوديَّة)، وبعضوية كل من: المهندس حبيب بن محمد عبد الصمد (وزارة التجارة والصناعة)، مدير الإدارة المعنية بالجودة (شركة أرامكو السعوديَّة)، سعيد بن حمود الزهراني (هيئة المواصفات والمقاييس والجودة وجائزة الملك عبد العزيز للجودة، الدكتور حسين بن ردة القرشي (شركة مسار الخبراء)، الدكتور علي بن صالح الشايع ممثلاً عن القطاع الخاص «الصحة»، الدكتور سعد إبراهيم الخلف ممثلاً للقطاع الخاص «التَّعليم»، المهندس خالد بن محمد الماضي «شركة الإلكترونيات المتقدمة»، الدكتور عايض بن طالع العمري «المجلس السعودي للجودة»، وبهاء خياط «مصرف الراجحي».
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 25 -7 -1432ه على تنظيم الجمعية السعوديَّة للجودة، وقيام وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة لها من المهتمين في هذا الشأن، إلى جانب اعتبارها جمعية مهنية أهلية ذات شخصيَّة اعتبارية وذمة ماليَّة مستقلة، تعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها حق إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بقرار من الجمعية العمومية.
ووفقًا لمهام الجمعية التي حددها مجلس الوزراء فقد تلخصت في الآتي: نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، إجراء الدِّراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الجودة ودعمها ونشرها، وإصدار المجلات العلميَّة والمهنية في هذا المجال، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبيَّة، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة، وفقًا للأنظمة والتَّعليمات، واقتراح الأسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها، ورفعها إلى الجهات المختصة.
كما تضمنت مهام الجمعية: التعاون مع الجهات التي تسعى إلى ممارسة الجودة من أجل تأهيلها لممارسة هذا النَّشاط، وجمع المعلومات عن المنشآت المتخصصة في الجودة والأفراد المختصين في هذا المجال، وإنشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصَّة بالجودة، والتوصية بإجراء أيّ تعديل عليها، وتقديمها إلى الجهة ذات الاختصاص، واقتراح إنشاء جوائز في مجال الجودة، والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها.
وجاء من ضمن المهام أيضًا: تقديم الاستشارات والدَّعم الفني في مجال الجودة، وجمع المعلومات في مجال الجودة وتزويد الجهات ذات العلاقة بها، والإسهام في دعم برامج الجودة الوطنيَّة لتسهم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة، والتعاون مع اللجان والهيئات والجمعيات العلميَّة والجهات ذات العلاقة في مجال الجودة المماثلة لها داخل وخارج المملكة.