تصريح لافت أكد فيه مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية حريصة على عدم وضع دعم للغاز مستقبلاً، مشيراً إلى أن كل دول العالم تفرض رسوماً بما التزمت به مع منظمة التجارة العالمية. وأضاف أيضاً بأن تنافسية الصناعة السعودية أكبر من الفرقعات الإعلامية، وقال بأن الإعانة تقدم لشركات تعود منتجاتها للوطن وليس للتصدير، وأضاف أن بعض الشركات الوطنية تقدم معلومات خاطئة للإعلام مفضلةً مصالحها الخاصة على المصلحة الوطنية، معتبراً الحديث عن انتقال صناعاتنا البتروكيماوية لأميركا بالساذج. وبالنظر إلى كل ما جاء بتصريح سمو مساعد وزير البترول، فإنه يُوضح بشكل لا لبس فيه بأن زمن الإعانة المقدمة للغاز اللقيم للصناعات البتروكيماوية تحديداً قد اقترب بأن يصبح من الماضي، وأن على الشركات أن تفكر بتنافسيتها بتطوير أدائها التشغيلي وابتكار الحلول التقنية والإدارية الكفيلة برفع مستوى تنافسيتها، إلا أن التصريح تضمن التأكيد على قوة تنافسية صناعات المملكة، وهذا يعني أن سلة الإعانة واسعة ولا تقف على جانب واحد فقط فهناك دعم مقدم بتهيئة البنى التحتية وكذلك من وجود صناعاتنا بالقرب من المواد الخام الغزيرة محلياً، وكذلك أساليب التمويل المتعددة المصادر بتكاليف منخفضة عموماً وغيرها من الإعانات بالخدمات. ويظهر التصريح ثقة المملكة بما وصلت له من تقدم بحجم الإنتاج المحلي من البتروكيماويات وإيراداتها الضخمة والخبرة التي ترسخت بالقطاع وموقع المملكة الجغرافي الذي يتيح لها أن تصل صناعاتها للعالم بتنافسية أكبر نظراً لتوسطها العالم جغرافياً، وأن الحديث عن انتقالها لأميركا ساذج كون أن ما تتمتع به من مزايا لا يمكن توفيره لها بأي مكان بالعالم. والملفت أيضاً أنه أكد على المبالغة بتقديرات تأثير الغاز الصخري وأن الإعلام ضخَّم حجم التأثير، مؤكداً وجود تأثير لكن بُولغ به، وهذا أكثر التصريحات وضوحاً حول تأثير الغاز الصخري من مسئول رفيع بقطاع البترول. ورغم أن التصريح لم يتضمن تحديد مدة زمنية للبدء بتغيير أسعار الغاز اللقيم لكن بكل الأحوال يبقى على الشركات الوطنية التفكير بالمستقبل بنمط تشغيلي واستثماري مختلف فمن رفع الكفاءة التشغيلية إلى التفكير بالاندماجات والاستحواذات لتعزيز القدرة التنافسية، والأهم أيضاً هو الاستثمار بالصناعات التحويلية محلياً فهي ما سيعظم الفائدة من مجمل الإعانات والتعظيم للأرباح كون الصناعة المحلية عموماً تحظى باهتمام حكومي كبير. وبما أن الاقتصاد العالمي يمر بظروف قاسية واقتصاد المملكة يتمتع بقوة مالية كبيرة، فمن الممكن أن تستفيد شركاتنا الوطنية من هذه الظروف، وأن تفتح الباب أمام تعاون وشراكات مهمة مع شركات عالمية تمتلك التقنية لصناعات نهائية تعتمد على المنتجات الأساسية والوسيطة للبتروكيماويات التي تنتجها شركاتنا بكميات كبيرة. إن التفكير بمستقبل الصناعة السعودية يجب أن يتخطى المرحلة الحالية للانتقال إلى التنافسية الحقيقية التي تستثني عامل الإعانة منها لكي تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تستهدف أرقاماً كبيرة من حجم الناتج المحلي بعد سبع سنوات يُقدر بأن يصل إلى عشرين بالمائة من الناتج المحلي وإذا ما استمر وضع غالبية الشركات بنفس النمط المعتمد على الإعانة الحكومية، فإن فرص تنافسيتها ستنخفض حتى لو لم يتغير سعر اللقيم مستقبلاً، لأن الشركات العالمية تطور من تقنياتها وتستفيد من كل فرصة متاحة لتعزيز تنافسيتها، مما سيلغي أثر سعر اللقيم مستقبلاً ولن يكون هناك متسع من الوقت للتحول إلى صناعة أكثر تقدماً وتنافسية عالمياً، فالفرصة ما زالت متاحة ولكنها لن تستمر لوقت طويل.
