الخطة الإستراتيجية الشاملة لمكافحة التدخين

تأتي الخطة الإستراتيجية الشاملة لمكافحة التدخين بمنطقة الرياض والتي أقرها صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض - رحمه الله- مطلع شهر رمضان العام الماضي 1433ه والتي رفعتها اللجنة المختصة والمشكلة بتوجيه من سموه في ذلك الوقت لمعالجة هذه الظاهرة السلبية التي فتكت بالبشرية على مستوى العالم وقد تضمنت الخطة منع التدخين في الأماكن العامة للحد من آثار التدخين السلبي الصحية على مرتادي الأماكن العامة وإيجاد القدوة الحسنة لصغار السن والأطفال باحترام الأماكن العامة كونها حيّزاً يشترك فيه الجميع وكذلك بهدف تأمين الحقوق الخاصة لمرتادي تلك الأماكن في التواجد في بيئات صحية خالية من التلوث.
وتستهدف هذه الإستراتيجية الأسواق والمحلات التجارية وشبه المغلقة (داخل المحلات والممرات) وكذلك المنتزهات والحدائق العامة وملاعب الأطفال والملاهي والساحات البلدية والمطاعم والبوفيهات ومقاهي المشروبات الباردة والساخنة ومحلات الحلاقة وأسواق التموين الغذائية والاستهلاكية.
وتتضمن الخطة عدة إجراءات منها الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة بحظر التدخين في الأماكن العامة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية وإزالة جميع طفايات السجائر في تلك الأماكن المستهدفة مع توجيه ملاّك الأماكن أو الإدارات المسؤولة عنها بمباشرة منع التدخين بواسطة حراسات الأمن التي تدير تلك المواقع كما تضمنت تشكيل لجنة مشتركة من إمارة الرياض والشرطة والأمانة والغرفة التجارية الصناعية والجمعية السعودية لمكافحة التدخين بمنطقة الرياض لوضع الوسائل التنفيذية المناسبة لآلية تطبيق عقوبات المنع. كما وجه سمو أمير منطقة الرياض أمانة المنطقة بمتابعة ورصد مخالفي الأنظمة ممن لم يتقيّد بالمنع وكذلك المحلات التي لا تضع لوحات منع التدخين في محلاتها وتطبيق عقوبة الغرامة وفق ما نصّت عليه الأنظمة واللوائح.
وفي خطوة تهدف إلى حماية الأطفال والشباب من هذه الآفة فقد تضمنت الإستراتيجية منع بيع منتجات التدخين لصغار السن من خلال وضع العوائق المناسبة لحصولهم على منتجات التبغ لصعوبة إقلاع صغار السن عن الإقلاع عن التدخين فيما لو تعاطاه في سن مبكّرة وللحد من معاناة وشكوى الأسر من تعاطي أبنائها التدخين وقد شملت الإستراتيجية عدة آليات لمنع بيع السجائر لصغار السن من خلال عدم السماح ببيع التبغ في البقالات الواقعة في الأحياء السكنية ووضع اللوحات الإرشادية التي تنص على عدم بيعه لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وإلزام أصحاب محلات بيع الجراك والمعسل بإيقاف أنشطتهم داخل المدينة وتخصيص أماكن خارج الأحياء السكنية لهم.