أعلن مجمع الصناعات العسكرية الروسية أن العراق أعاد إبرام صفقة سلاح جديدة مع روسيا أكثر تطوراً عن الصفقة الملغاة التي شابها فساد، مشترطاً على الجانب الروسي إضافة 4 مروحيات تعويض. ونقلت «أنباء موسكو» عن علي الشلاه، عضو البرلمان عن ائتلاف «دولة القانون»، الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي، قوله إن وفداً من العراق أبرم في روسيا قبل عدة أيام صفقة سلاح جديدة تضم أسلحة ثقيلة ومتوسطة بنفس مبلغ الصفقة السابقة التي شابها فساد». وأضاف الشلاه، أن الصفقة الجديدة أكثر تطوراً من السابقة وركز العراق فيها على سلاح الجو لتضم الصفقة مروحيات متطورة وإلكترونيات ورادارات لعدم امتلاكه دفاعاً جوياً حقيقياً. ولفت إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «أصر على أن يضاف إلى الصفقة 4 طائرات تسد مبلغ «الوسطاء» الذي أدى لتعطيل الصفقة الأولى». وأكد الشلاه أن الوفد العراقي اشترط على الجانب الروسي عدم نقل تكنولوجيا هذه المعدات والأسلحة إلى أي بلد آخر في المنطقة. وأشار عضو البرلمان عن ائتلاف «دولة القانون» إلى أن روسيا ستورد أسلحة هذه الصفقة خلال العام الجاري. ومطلع الشهر الجاري، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري استمرار صفقة التسليح، التي وقعها العراق مع روسيا في العام الماضي، ويرى خبراء أن العراق يتمسك بصفقة السلاح الروسي، لأنه يريد الخروج من التبعية للولايات المتحدة في مجال التسليح. وأعلن زيباري، أثناء قيامه بزيارة إلى موسكو أن صفقة التسليح التي وقعها العراق مع روسيا مستمرة، ويجب أن يبدأ العراق بتسلم هليكوبترات قتالية روسية من طراز «مي-28»، مضيفا أن راجمات الصواريخ والقذائف المضادة للطائرات «بانتسير- أس 1» ستصل بحلول يونيو /حزيران المقبل.
