محاكمة في الملتقى العالمي للمبدعين في التدريس

ضمن فعاليات الملتقى العالمي للمبدعين في التدريس الذي يُعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أقيمت "محاضرة نموذجية" بالمحكمة الصورية بالمعهد العالي للقضاء بالجامعة، قدمها عميد المعهد العالي للقضاء الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.
وأشار الدكتور السند في مستهل المحاضرة النموذجية إلى ما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام وعناية بمرفق القضاء، ونوّه إلى العناية التي يجدها المعهد من ولاة الأمر، مشيراً إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - على الخطة التطويرية للمعهد العالي للقضاء والذي يدل على اعتناء القيادة بهذا الصرح العلمي الكبير، كما شكر الدكتور السند معالي مدير جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل على جهوده في تطوير المعهد العالي للقضاء وسعيه في الموافقة الكريمة باعتماد الخطة التطويرية لتطوير مفهوم وتطبيق القضاء لطلاب المعهد العالي لقضاء وكذلك موافقته على إضافة المقرر الجديد وهو (التطبيق القضائي) والذي يهدف إلى نقل ما يحدث في أروقة قاعات المحاكم إلى الطلاب وتقديم تجربة حية لقضية افتراضية يتم من خلالها تقديم الدفوع والأدلة للوصول إلى أحكام قضائية على الوجهة الشرعي, وكذلك العناية بالإجراءات الشكلية، وفقاً لنظامي المرافعات والإجراءات الجزائية. وبيَّن عميد المعهد العالي للقضاء بالجامعة من خلال الجلسة أن المحكمة الصورية أو ما يُسمى بمنهج التطبيق القضائي يهدف إلى الاهتمام بالجوانب التطبيقية للقضاء ونقلها للطالب وكذلك إكساب الطالب العديد من المهارات المتعلقة بضبط النفس وكيفية التعامل مع الجمهور.
وأوضح الدكتور السند أن القائمين على تدريس هذا المنهج قضاة وعلماء كبار في هذا المجال، ونوه بأن المعهد يسعى إلى تحويل كافة قاعات المعهد إلى قاعات ذكية ومواكبة لتقنية المعلومات والتواصل الإلكتروني ما بين الطلاب والأساتذة وتطوير العملية التعليمية ونقل ما يدور في أروقة قاعات المحاكم إلى الطالب.
وكشف عميد المعهد العالي للقضاء أنه خلال زيارة الوفود الأجنبية للمحكمة الصورية يتساءلون عن مكان قفص الاتهام، ويتم التوضيح لهم أن هذا الأمر لا يوجد في القضاء السعودي، لأن أمام القاضي سواسية.
بعد ذلك عُقدت تجربة حية افتراضية لمحاكمة، وذلك بوجود قاضٍ وادعاء ومرافعات، وذلك في أجواء مشابهة لقاعات المحاكم بالمحكمة الحقيقية، بوجود مكان للقاضي والمدعي والمُدعى عليه وأماكن للحضور.