القضاة يُرجئون طلب إطلاق سراحهم إلى الجلسات اللاحقة

ثلاثة متهمين بخلية ال«14» ينفون التهم.. والادعاء العام يكتفي بالرد السابق

أرجأ ناظر قضية خلية ال(14)، إطلاق سراح ثلاثة متهمين بالانضمام للخلية لجلسات لاحقه بعد الاتفاق مع القضاة ناظري القضية. وقال القاضي إن القضاة رأوا التريث في إطلاق سراحكم في الوقت الحاضر، وسوف ينظر فيها خلال الجلسات اللاحقة، وكان ثلاثة متهمين طالبوا بإطلاق سراحهم أثناء تداول جلسة أمس الأحد في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض.
وأجمع المتهمون الثلاثة نفيهم لجميع التهم الموجهة لهم والتي صادقوا عليها شرعاً بعد انتهاء التحقيق معهم، وأكد المتهمون أنهم اعترفوا بالإكراه، وطلب ناظر القضية من الادعاء العام الرد على ما نفاه المتهمون، فيما اكتفى بالاطلاع.. وقال: لم أجد في رد المتهمين ما يحيلني عن الجواب السابق، لذا فإنني أكتفي به. وأضاف الادعاء العام لمتهميْن أن جوابهما مصدّق شرعاً، وردهما ظاهرة السلامة وهو خلاف ذلك، لذا أتمسك بأصل السلامة وعلى الطاعن البينة.. وقال متهم إنني أُصادق على ما قرره وكيلي. وفي سياق المرافعات التي حضرها ثلاثة متهمين ووكلاؤهم والادعاء العام ومندوبو وسائل الإعلام المحلية، ومندوب من هيئة حقوق الإنسان، قال ناظر القضية لجميع المتهمين: إنني لا ألقنكم الحجة ولكن يُمكن لكم اختيار ما تريدون.
وقال متهمٌ إن الأقوال المنسوبة له بالتصديق لا يصح تسميتها إقراراً - لا شرعاً ولا عُرفاً -، والإقرار المُعتبر شرعاً لا بد أن يكون بطوع المرء واختياره، مؤكداً خلال حديثه للقضاة أن الاعتراف أُخذ منه بالإكراه، مضيفاً: لم أجد للادعاء العام رداً واحداً على ردي الأول والإلحاقي لا جملة ولا تفصيلاً، وإنما هي دعوى أخرى زادها على دعواه الأولى، وأكتفي بما ذكرته في ردي الأول، وأطلب أن يرد رداً شرعياً. يُذكر أن خلية ال (14) متهمون بالمشاركة بالاتفاق في الإعداد لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف تفجير قاعدة عسكرية بخميس مشيط ومواقع يقطنها رعايا أجانب، وإيواء المطلوبين أمنياً والتستر عليهم ومساعدتهم في التنقل من مكان لآخر، وتجنيد عدد من الأشخاص لخدمة التنظيم الإرهابي، ودعم التنظيم الإرهابي مادياً وإعلامياً، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتاجرة فيها والتدرب على استخدامها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وإنشاء معسكر لتدريب أفراد الخلية على الإعداد للقتال.